أشار محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز» ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، إلى أن «إعلان «فيتش» عن تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA +»، من المرجح أن يتم رفضه، أكثر من أن يكون له تأثير تخريبي دائم على الاقتصاد والأسواق الأمريكية».
وفي الواقع، تخلصت إدارة بايدن على الفور من هذه الخطوة، حيث وصفتها وزيرة الخزانة جانيت يلين بأنها «تعسفية وتستند إلى بيانات قديمة». ومع ذلك، أشارت وكالة التصنيف إلى «التحديات المالية طويلة الأجل في إجراء التغيير الذي ستحتاج واشنطن لمعالجته في السنوات المقبلة».
توقيت «فيتش» من جهته، أشار مايكل سترين، مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد «أمريكان إنتربرايز»، إلى أنه «قد يكون هناك الكثير مما يمكن الخوض فيه حول توقيت «فيتش»، لكن هذه الخطوة لا تزال تشير إلى القضايا الأساسية مثل المسار المالي غير المستدام والنظام السياسي الأمريكي الذي لا يبدو إلى مستوى التحدي الذي تواجهه».
وتعني هذه الخطوة الآن أن اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، «فيش» و «إس آند بي غلوبال»، قد خفضتا التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وجاء تحرك وكالة فيتش هذا الأسبوع، بعد شهرين من اتفاق سقف الديون في مايو/أيار الذي أوقف تخلف الحكومة عن سداد ديونها، ولكن فقط بعد أن دفع المشرعون البلاد مرة أخرى إلى حافة الهاوية. وبالمثل، خفضت «إس آند بي» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2011 بعد مواجهة حد الدين في ذلك العام. وقامت وكالة التصنيف الثالثة، «موديز»، بتصنيف سندات الخزانة الأمريكية عند «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «موديز»، الثلاثاء: «إنه يعتقد أن خطوة فيتش كانت خارج القاعدة، وكان ينتقد التصنيف على عدة جبهات». (وكالات)
