دبي: خنساء الزبير
تقدمت شركة «إف تي اكس»، بطلب لفصل الوحدة التابعة لها في دبي عن إجراءات إشهار الإفلاس الجارية، مشيرة إلى افتقار الوحدة للعمليات والأصول.
وذكرت في الدعوى المقدمة إلى محكمة الإفلاس في «ديلاوير» أن وحدتها في دبي لم تشارك مطلقاً في أنشطة تشغيلية أو لديها أي عملاء.
وتعتقد «إف تي اكس» أن استثناء الوحدة في دبي سيسمح بتصفية الأصول بنهج منظم، ويمكن بعد ذلك استخدام الرصيد النقدي للتوزيع في الوقت المناسب بعد سداد الالتزامات المستحقة.
وذكرت الشركة في الملف المقدم للمحكمة «من دون شروع الشركة في دبي في أي أنشطة مدرة للدخل فليس من المعقول وجود فرصة لإعادة تأهيل العمليات».
وتمتلك الشركة حالياً نحو 4.5 مليون دولار موزعة على الحسابات المصرفية.
ولفتت الشركة إلى أزمة سيولة حادة في أعقاب الكشف عن سوء الإدارة المالية؛ حيث تم القبض على مؤسسها، سام بانكمان-فريد، في ديسمبر/ كانون الأول، ووجهت إليه تهمة الاحتيال على مستثمرين بمليارات الدولارات، وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
وستقرر المحكمة في جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانت ستوافق على طلب استثناء فرع دبي.
وكانت البورصة قد حصلت على ترخيص من «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» للعمل في دبي في يوليو/ تموز 2022 ولكنها لم تقدم أي خدمات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الذي تقدمت فيه الشركة بطلب الإفلاس.
وألغت السلطة الترخيص بعد فترة وجيزة من إعلان الإفلاس، وانتهت صلاحية الترخيص في يوليو/ تموز 2023.
تقدمت شركة «إف تي اكس»، بطلب لفصل الوحدة التابعة لها في دبي عن إجراءات إشهار الإفلاس الجارية، مشيرة إلى افتقار الوحدة للعمليات والأصول.
وذكرت في الدعوى المقدمة إلى محكمة الإفلاس في «ديلاوير» أن وحدتها في دبي لم تشارك مطلقاً في أنشطة تشغيلية أو لديها أي عملاء.
وتعتقد «إف تي اكس» أن استثناء الوحدة في دبي سيسمح بتصفية الأصول بنهج منظم، ويمكن بعد ذلك استخدام الرصيد النقدي للتوزيع في الوقت المناسب بعد سداد الالتزامات المستحقة.
وذكرت الشركة في الملف المقدم للمحكمة «من دون شروع الشركة في دبي في أي أنشطة مدرة للدخل فليس من المعقول وجود فرصة لإعادة تأهيل العمليات».
وتمتلك الشركة حالياً نحو 4.5 مليون دولار موزعة على الحسابات المصرفية.
ولفتت الشركة إلى أزمة سيولة حادة في أعقاب الكشف عن سوء الإدارة المالية؛ حيث تم القبض على مؤسسها، سام بانكمان-فريد، في ديسمبر/ كانون الأول، ووجهت إليه تهمة الاحتيال على مستثمرين بمليارات الدولارات، وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
وستقرر المحكمة في جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر ما إذا كانت ستوافق على طلب استثناء فرع دبي.
وكانت البورصة قد حصلت على ترخيص من «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» للعمل في دبي في يوليو/ تموز 2022 ولكنها لم تقدم أي خدمات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الذي تقدمت فيه الشركة بطلب الإفلاس.
وألغت السلطة الترخيص بعد فترة وجيزة من إعلان الإفلاس، وانتهت صلاحية الترخيص في يوليو/ تموز 2023.
