كشفت ورشة العمل التي نظمتها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن إجمالي الاستثمارات العربية في مجال صناعة السفن، خلال عام 2022، بلغت ما يقارب من 200 مليار دولار.
وعقدت الورشة، التي ناقشت دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، اليوم الاثنين، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار التعاون بين الجهات الثلاث، وتنفيذا للقرار 516 الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته 35 نوفمبر 2022.
وشهدت الورشة مشاركة مرموقة من العديد من الأطراف الفاعلة في مجتمع النقل البحري العربي، وضمت سفراء وممثلي وزارات النقل في 15 دولة عربية، وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية، الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية للشؤون العربية، ومقرر ورشة العمل، حيث أوضح أن صناعة النقل البحري لها دور مهم واستراتيجي بالنسبة للدول العربية، كونها إحدى الصناعات كثيفة العمالة، علاوة على دورها الكبير في تعزيز معدلات النمو.
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف على مدار يومين استعراض رؤية وتجارب الدول العربية، والمؤسسات والاتحادات العربية والوطنية العاملة في قطاع صناعة إصلاح وبناء السفن، مع التركيز على أهم خطط التطوير المستقبلية.
وأشار اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية، إلى أن الهدف الرئيسي للورشة هو دراسة ورؤية تجارب الدول العربية في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها.
- نقطة جذب للاستثمارات
وأكد الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.
وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن العالم شهد تطوراً تكنولوجيا مهماً في مجال صناعة السفن، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما أدركته الأكاديمية وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مؤكداً المكانة الرائدة والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة في المجتمع الملاحي، والتي تعد تجسيداً لشخصية الوطن العربي وأهميته الاستراتيجية وموقعه الذي يتوسط العالم.
وأضاف أن «عقد ورشة العمل يتواكب مع احتفالات قناة السويس بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع الذي عمل على تعزيز للطاقة الاستيعابية والعددية للقناة، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة».
وأوضح الفريق ربيع أن «الهيئة تولى اهتماماً كبيراً بتعزيز الآليات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحفاظ على البيئة في ضوءاستراتيجية مصر 2030، من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية».
وعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة د، بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162 ترقيم قناة، بعرض 40 متراً جهة الشرق، وعمق 72 قدماً، مؤكداً أهميته في زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.
