فرضت إيطاليا ضريبة بنسبة 40% على الأرباح التي تجنيها البنوك من أسعار الفائدة المرتفعة، في خطوة مفاجئة أدت إلى هبوط أسهم البنوك في جميع أنحاء أوروبا.
وأسفرت أسعار الفائدة الرسمية المرتفعة بشكل حاد عن أرباح قياسية للبنوك، حيث رفع المقرضون كلفة القروض مع تأجيل دفع المزيد على الودائع.
وفرضت دول مثل إسبانيا والمجر بالفعل ضرائب غير متوقعة على القطاع، وقد تحذو دول أخرى حذوها الآن.
وطرحت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني، فكرة فرض ضريبة غير متوقعة على البنوك في وقت سابق من العام، لكن يبدو أنها تراجعت عن الخطة.
وسلطت النتائج القوية للبنوك في النصف الأول، الضوء على القضية مرة أخرى، ودفعت الحكومة إلى التحرك.
وقال أحد المصادر: «إن الخطة جاءت مفاجأة حتى لبعض الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء مساء الاثنين».
تراجع أسهم البنوك
وتراجع مؤشر أسهم البنوك الإيطالية بنسبة 7.4% الثلاثاء، مع تراجع سهم بنك انتيسا سان باولو الرئيسي بنسبة 8%، وتراجع منافسه «يوني كريدي» 6.5%. ودفعت البنوك الإيطالية المؤشر الأوروبي للهبوط بنسبة 2.4%، مع خفض وكالة «موديز» لبعض البنوك الأمريكية، ما أثر أيضاً في أسهم البنوك.
وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، في مؤتمر صحفي في روما في وقت متأخر الاثنين: «على المرء فقط أن ينظر إلى أرباح النصف الأول للبنوك، ليدرك أننا لا نتحدث عن بضعة ملايين، لكن عن المليارات».
وقال سالفيني: «إذاً صحيح أن العبء الناجم عن كلفة المال قد تضاعف بالنسبة للأسر والشركات، فإن ما يتلقاه أصحاب الحسابات الجارية لم يتضاعف بالتأكيد».
وتريد الحكومة استخدام العائدات لمساعدة أولئك الذين يعانون تكاليف المعيشة مثل حاملي الرهن العقاري.
وقدر محللو «سيتي» أن الضريبة يمكن أن تمحو ما يقرب من خمس دخل البنوك الإيطالية الصافي لعام 2023. وقدر بنك «أوف أمريكا» عائدات للحكومة تتراوح بين 2 و 3 مليارات يورو.
وقالت مصادر: «إن وزارة الخزانة تتوقع جمع أقل من 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من الإجراء». وسيكون هذا مشابهاً للرقم 2.8 مليار يورو الذي جمعته ضريبة الأرباح المفاجئة هذا العام على شركات الطاقة.
وستطبق إيطاليا الضريبة فقط في عام 2023 مع قيام البنوك بدفع المبالغ بحلول 30 يونيو/حزيران 2024. وينطبق هذا الإجراء على صافي هامش الفائدة (NIM)، وهو مقياس لدخل البنوك ينشأ من الفجوة بين معدلات الإقراض والودائع. ( رويترز)
