أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة «COP28» يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج «التسهيل الائتماني الممدد» التابع ل«الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر»، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي «COP28» و«COP27» ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
دعا الجابر في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.
وقال: «شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته.. لذلك، تركز خطة عملنا في «COP28» على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فاعلية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي».
وأضاف: «يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي «التكيُّف» و«تقليل المخاطر والأضرار»، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسّرة وبتكلفة مناسبة.. ومن المهم تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميسَّر، بما يسهم في خفض المخاطر.. وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات.. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي». ومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر COP28.. واتفقوا في اجتماع اليوم على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في COP28 وما بعده في مؤتمرات COP29 وCOP30.
حضر اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي، مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الفاعلة في مجال التمويل الدولي للمناخ، بمن فيهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ولاري سمرز، وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة، ومارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وتود ستيرن، كبير مفاوضي الولايات المتحدة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإن كيه سينغ، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمشرّع الهندي البارز، ولورَنس توبيانا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية، ومختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وراشيل كايت، العميدة الرابعة عشرة لكلية فليتشر بجامعة تافتس، ومارك غالوغلي، المستثمر والناشط في مجال تغير المناخ، وحمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومحمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP27، ونايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP26، وآلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا50، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد غيرهم.
وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها: معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وستعمل خريطة الطريق على توجيه المؤسسات كافة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في COP28، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يُعد عامل تمكين أساسياً لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.
وقال اللورد نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: «كانت الاجتماعات مثمرة للغاية، ويعود هذا إلى حد كبير إلى الدور القيادي للدكتور سلطان الجابر والدعم المقدم من فريق COP28.. ولدينا جميعاً قناعة واضحة بأن التحديات ملحَّة».
من جانبها، قالت الدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: «لقد واجهت مختلف مناطق العالم ظروفاً قاسية بسبب تغيُّر المناخ على مدى الأشهر القليلة الماضية، ويجب تسريع العمل الجماعي على نطاق واسع لتحويل هذه الاضطرابات المناخية إلى فرصة للنمو وحماية الأفراد والبيئة.. ويتفق فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والرئيس المعيّن ل COP28، والزملاء المجتمعون، على أن جمع مبلغ 2.4 تريليون دولار لن يكون كافياً إذا لم نسرع في التنفيذ الإجراءات المطلوبة».
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق النقدي الدولي: «إن الصندوق ملتزم بضمان وصول الدعم المناخي السياسي والتمويلي إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، وأنا في غاية الامتنان لرئاسة مؤتمر COP28 لعقد هذا الاجتماع المهم.. ونتطلع إلى الشراكة مع جميع المعنيين في الفترة التي تسبق المؤتمر، وبذل الجهود لإقامة شراكات أقوى بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النجاح المنشود في مجال العمل المناخي».
وتسعى رئاسة COP28 أيضاً إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في COP28.
وحددت رئاسة COP28 تطوير آليات التمويل المناخي بصفته إحدى الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن أيضاً تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش. (وام)
