أفادت صحيفة «كايشن غلوبال» أن البنك المركزي الصيني يدرس خطة طارئة مع البنوك يمنح من خلالها أدوات التمويل الحكومية المحلية تمويلاً منخفض التكلفة من خلال بيع سندات خاصة ب 1.5 تريليون يوان (206 مليارات دولار) مع فترات استحقاق أطول لمعالجة المخاطر الناجمة عن تزايد الديون. حسبما نقلت «بلومبيرغ».
وفي حالة الموافقة عليها، ستمنح هذه الخطوة أدوات التمويل الحكومية المحلية التي تعاني ضائقة مالية إمكانية الوصول إلى الأموال لتحسين التدفق النقدي وتجنب ضغوط السيولة القصيرة الأجل.
وتم تصنيف 12 مقاطعة ومدينة على أنها مناطق «عالية الخطورة»، بما في ذلك مقاطعات قويتشو وهونان وجيلين وآنهوي، إضافة إلى مدينة تيانجين، وقدر صندوق النقد الدولي ديونهم ب7.8 تريليون دولار العام الماضي.
وقال تومي شي، الخبير الاقتصادي في «أوفرسي تشاينيز بنك كورب»: «إن الخطة المبلغ عنها بخصوص مبادرة التمويل من المركزي ستكون تغييراً كبيراً جداً عن الجهود السابقة، من حيث توفير السيولة اللازمة لمعالجة ديون الحكومات المحلية والحد من مشاكلها».
بالإضافة إلى التمويل المنخفض التكلفة لأدوات التمويل الحكومية المحلية، تدرس بكين أيضاً خططاً لخفض ديونها. وبهذا الصدد، ذكرت «بلومبيرغ نيوز» في وقت سابق أن السلطات تدرس السماح للحكومات على مستوى المقاطعات بجمع نحو تريليون يوان من خلال مبيعات السندات الخاصة لإعادة بيع ديون الحكومات المحلية وغيرها من المُصدرين خارج الميزانية العمومية.
وفي حين أنه ليس من الواضح بعد متى سيتم إصدار سندات إعادة التمويل تلك، فمن المتوقع تقديم المراجعات في غضون أسبوع إلى أسبوعين.
وتعتبر الديون الحكومية واحدة من أكبر «المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية» في الصين، بحسب وصف الرئيس شي جين بينغ سابقاً، وهو ما أكده محللون. وقد جاءت أحدث خطط بكين للتعامل مع مشكلة الديون هذه بعد جولة من عمليات التفتيش على مستوى البلاد بدأتها الحكومة المركزية لمعرفة مقدار الأموال التي تدين بها الحكومات المحلية.
