أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 19 محتوى محظورة على مواقع الإنترنت في دولة الإمارات، وذلك لحماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني.
وأكدت أن المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات نافذة في الدولة، حيث يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات.
وأوضحت أن الفئات التي يتم حظر محتواها بموجب سياسة إدارة النفاذ للإنترنت «IAM» هي: «تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب، والإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية، والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية، والمخدرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين».
وتضم الفئات أيضاً «انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب، والنطاقات العليا المحظورة، والأنشطة المخالفة للقانون، والمحتوى المحظور بأمر من السلطات القضائية أو بموجب القانون».
وأشارت «الحكومة الرقمية» إلى أن مكتب تنظيم الإعلام يتولى إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، لافتة إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يهدف إلى حماية المجتمع والمواقع والبيانات الحكومية من جرائم تقنية المعلومات، وحماية خصوصية الأشخاص ومكافحة الشائعات وجرائم النصب والاحتيال عن طريق التواصل الإلكتروني.
وأضافت أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) تطبق سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو، وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
ولفتت إلى أن الهيئة، ترصد المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم بإخطار مشغلي مواقع الإنترنت في دولة الإمارات بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة، حيث يتعين على كل من شركتي اتصالات ودو حجب المحتوى عبر الإنترنت إذا طلبت الهيئة ذلك.
