مالي.. الأمم المتحدة: بدء مرحلة ثانية من انسحاب قوة حفظ السلام

الأمم المتحدة - (أ ف ب)

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي القاسم وان، الاثنين، إن المرحلة الثانية من انسحاب قوة حفظ السلام من هذا البلد، والتي بدأت ستكون «صعبة للغاية»، بسبب «الجدول الزمني الضيق» والظروف الأمنية واللوجستية.

بعد طلب المجلس العسكري المالي الذي فاجأ الجميع، قرر مجلس الأمن الدولي، إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي (مينوسما) في 30 حزيران/يونيو، وسحب 13 ألفاً من عناصر الجيش والشرطة بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023؛ وهو انسحاب بجدول زمني معقد وغير مسبوق.

وأعلن القاسم وان أمام مجلس الأمن الدولي «ما زلنا على المسار الصحيح لإنهاء المهمة، بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر»، مضيفاً أنه حتى الآن تمت إعادة 1096 جندياً من قوة حفظ السلام إلى بلدانهم.

«لكن ظهرت صعوبات في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانسحاب» التي انتهت، الجمعة، بإغلاق قاعدة رابعة هي ميناكا (شمال شرق البلاد).

وأوضح أن القافلة الأخيرة التي غادرت البر احتاجت إلى «51 ساعة لقطع مسافة 57 كيلومتراً» إلى تمبكتو «بسبب طبيعة المنطقة الوعرة والوضع الذي تفاقم، بسبب موسم الأمطار وانعدام الأمن» وتعرضت لهجومين نفذهما «إرهابيون».

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد «كما كان يخشى الكثير منا، فإن قرار الحكومة الانتقالية بتعليق عمل مينوسما، أدى إلى أعمال عنف جديدة على الأرض».

في هذا الإطار، فإن المرحلة الثانية «التي نبدأها الآن» وتنص على إغلاق ست قواعد أخرى بحلول 15 كانون الأول/ ديسمبر (تيساليت وأغيلهوك وكيدال في الشمال، ودوينتزا وموبتي في الوسط، وأنسونغو في الشرق «ستكون صعبة للغاية» وفق وان، مشدداً على مئات الكيلومترات التي ستضطر فيها أكثر من ألف شاحنة إلى قطعها في ظل «انعدام الأمن بشكل كبير».

وأشار إلى أن الانقلاب في النيجر المجاورة «له أيضاً تداعيات على خطتنا للانسحاب التي تقوم على استخدام منطقتي العبور في كوتونو ولومي»، وبالتالي تستلزم المرور عبر النيجر.

وعلى الصعيد السياسي «لا تزال البعثة تشجع الأطراف على التوصل إلى اتفاق، لتجنب وقوع حوادث غير ضرورية قد تكون عواقبها وخيمة» على حد قوله.

ويأتي هذا الانسحاب في سياق «شلل» اتفاق السلام لعام 2015.

وأكد سفير مالي عيسى كونفورو «نحن منفتحون على الحوار من أجل تسوية القضايا التي قد تطرأ سلمياً».

لكنه قال: «أود التذكير بأن حكومة مالي لا تنوي تمديد مهلة الانسحاب إلى ما بعد تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023».