لاغوس - أ ف ب
اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الماضي بعد الحكم العسكري، فيما تمسك قادة البلاد الجدد بطرد السفير الفرنسي.
وأفاد بيان ل «إيكواس» أن «الرئيس لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة»، مؤكداً أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون ب«تعديلات إيجابية».
وأعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس، أنه أمر أجهزة الشرطة المحلية بضرورة تنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة للمهلة التي حددها الانقلابيون لسحب مبعوثها.
وكانت وزارة الخارجية النيجرية أمهلت 25 أغسطس/ آب الماضي السفير 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 يوليو/ تموز الماضي، والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا. لكن باريس رفضت المهلة، معتبرة أن السلطات المنتخبة ديمقراطيا، هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.
وبعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم «أمروا أجهزة الشرطة» بطرد السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت الى باريس. وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد «لا عودة عنه»، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.
وأوردت الرسالة أن «بطاقات السفير وتأشيراته الدبلوماسية»، وكذلك بطاقات أفراد عائلته «ألغيت»، مضيفة أن أجهزة الشرطة في النيجر «تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد» إيتيه. ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بعمله الثلاثاء، لا يزال في مركزه في نيامي.
وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير، الخميس، من أن «القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر» وأنه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية» هذا الوجود.
وكانت «الجبهة الوطنية لسيادة النيجر»، وهي هيئة أنشئت في أعقاب الانقلاب اعتبرت الأربعاء أن ايتيه هو «مواطن فرنسي في وضع غير نظامي».
وقال المسؤول في الهيئة إبراهيم بانا، إنه يمكن للسفير «أن يبقى طالما شاء في حرم السفارة، لأنه مواطن فرنسي والسفارة تابعة للأراضي الفرنسية لكن متى خرج، أبلغوا سلطات الشرطة المكلفة قمع مخالفات الهجرة»، مشدداً على عدم وجود نيّة للإقدام «على أي خطوة» بحق السفير.
وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي كانوا يؤدون مهمات في إطار المساعدة على مواجهة الجماعات الجهادية في النيجر.
وأثار الانقلاب انتقادات واسعة دولياً، خاصة من «إيكواس» التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي، ولوّحت باللجوء الى القوة لإعادة الانتظام الدستوري. وفي المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما عسكريون أيضاً نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر، وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.
والخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية الى النيجر.
وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني وقّع الأسبوع الماضي مرسوماً يتيح للقوات العسكرية لمالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي النيجر في حال تعرضها «لاعتداء أو زعزعة استقرار عسكرية خارجية».
وعلى رغم المواقف الحادة المتبادلة، لا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ لأزمة الانقلاب في النيجر.
والثلاثاء، أعلنت الجزائر أنّ الوساطة التي تجريها تقوم على رفض الانقلاب، لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى «النظام الدستوري»، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري. من جهتهم، أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل الى ثلاثة أعوام.
