لبنان يوافق على التمديد لـ «يونيفيل» ويؤكد التزامه بالقرارات الأممية

بيروت: «الخليج»، وكالات

أعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، أمس الجمعة، أن الحكومة وافقت على التجديد لقوات «اليونيفيل»، في وقت اختتم الموفد الأمريكي للطاقة والترسيم آموس هوكشتاين زيارته للبنان بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد يستطيع توحيد الشعب والعمل مع رئيسي مجلس النواب والوزراء من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى استعداد الولايات المتحدة دعم عملية ترسيم الحدود البرية، في حين حرّكت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى حوار في مجلس النواب لمدة 7 أيام يليه جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، الجمود الحاصل رئاسياً منذ أكثر من 10 أشهر.

ترسيم الحدود البرية

وقال بوحبيب إن «قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ووافقنا على التجديد لقوات اليونيفيل». وأكد أنه «كان هناك محاولة لإدراج مهمة قوات اليونيفيل تحت الفصل السابع بطريقة مقنعة»، لكن «نجحنا بإعادة الاتفاق إلى النموذج». وكان مجلس الأمن قد تجاهل الدعوات والمطالب اللبنانية بشأن التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني وصوَّت بأغلبية 13 صوتاً، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي، ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل «إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها».

وفي سياق آخر، اكّد وزير الخارجيّة الايرانية ​حسين أمير عبداللهيان​، في مؤتمر صحفي مع بوحبيب​، «إيران مستعدّة لتعزيز التّعاون الاقتصادي مع لبنان، وجدّدنا التّأكيد على استعداد الشّركات الإيرانيّة لحلّ مشكلة ​الكهرباء​ في لبنان»، وقال: «لا شكّ أنّ موضوع ​الانتخابات الرئاسية​ شأن لبناني داخلي تمامًا، وإيران ترفض التّدخّل الأجنبي في شؤون الدّول الأخرى ومن ضمنها لبنان». وبشأن ترسيم الحدود البرية، قال هوكشتاين، «أعتقد أن القرار يتخذ في نهاية المطاف في لبنان إذا كانوا يريدون التوصل إلى قرار بشأن الحدود البرية، وهذا هو السؤال الذي طرحته أثناء وجودي في بيروت، وسنواصل تلك النقاشات».

وأضاف في حديث تلفزيوني: «لم آت إلى لبنان بمقترح، أو بأي اقتراح محدد في هذه المرحلة وأنا هنا فقط للاستماع والإنصات ولاتخاذ قرار بشأن أفضل نهج للمضي قدماً».

مبادرة بري تتفاعل

من جهة أخرى، تفاعلت مبادرة بري الحوارية وعقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس داخلياً، وكانت موضع ترحيب من بعض القوى السياسية. واعتبر رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل أن «شرطنا للمشاركة في الحوار كان أن يُفضي إلى توافق أو تنافس ديمقراطي، وما سمعناه اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي، وإذا حدث ذلك سيكون لدينا رئيس في شهر أيلول/سبتمبر. غير أن هذه المبادرة شكلت إحراجاً لقوى المعارضة، حيث دعت النائبة عن حزب «القوات» ستريدا جعجع، بري للسهر على تطبيق الدستور كما هو، والدعوة مباشرةً إلى عقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية وفقاً للدستور لانتخاب رئيس للبلاد، فيما توجه رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل إلى بري بالقول إن «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس شرط مشاركتنا بالحوار هو إقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، إن تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي».

إلى ذلك، أعلن نحو 111 قاضياً من العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، في بيان، توقفهم القسري عن العمل بسبب الضائقة المعيشية، وإلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة.