عمّان: «الخليج»
أعلن المجلس القضائي الأردني، الأحد، تخصيص 75 قاضياً ومدعياً عاماً في المحاكم ودوائر الادعاء العام كل وفق تخصصه لتولي التحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية فور صدور قانون مكافحتها الذي اعتمد تشريعياً مؤخراً بعد جدل واسع.
وقال المجلس إنه نفّذ بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً حول القانون الجديد استهدف قضاة الغرف الجزائية في محاكم الصلح والهيئات الاستئنافية في محاكم البداية والمدعين العامين في دوائر الادعاء العام.
وأوضح أن البرنامج الذي استمر أسبوعاً تناول أحكام القانون والبحث في مفاهيم تقنية وفنية تضمنتها نصوصه وأفعال أضفى عليها الصفة الجرمية وصورها وأركانها والعقوبات المقررة.
وأكد الحفاظ على المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وما يقابلها من حقوق الأفراد في عدم التعرض والمساس بحياتهم الخاصة واعتبارهم وشخصيتهم وسمعتهم والإضرار بها.
وأشار المجلس إلى اعتزامه من خلال المعهد القضائي لإعداد خطة التدريب المستمر المتخصص للعام المقبل 2024 بما يشمل المفاهيم التقنية والأنظمة المستحدثة والأدلة الرقمية والجرمية ووسائلها وأدواتها.
وأقر البرلمان القانون قبل المصادقة عليه ملكياً بعد تعديلات قالت الحكومة إنها حققت التوافق على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير والانتقاد وحماية حق الإعلام بنشر المعلومات مقابل الحد من تجاوزات تتعلق بخطابات الكراهية وبث الفتن والتطرف والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب جدل واسع.
