قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين في تطور وازدهار مستمرين، وهو ما تعكسه بيانات التجارة غير النفطية بين الجانبين التي سجلت 1.25 تريليون درهم (341 مليار دولار) خلال 2022 بما يعادل 55% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنمو 21% مقارنة بـ2021، وبزيادة 56% و34% مقارنة بـ2020 و2019 على التوالي. وأضاف الزيودي على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أن 43% من صادرات الإمارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين، التي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين.
وأوضح أن تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين حققت نمواً بنسبة 56% خلال عام 2022 مقارنة بـ2020، وزيادة بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، مشيراً إلى استمرار الاتجاه الصاعد لمؤشرات نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ زادت بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتسجل 668 مليار درهم ( 182 مليار دولار). وذكر أن الصادرات الإماراتية غير النفطية زادت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.6% إلى 86 مليار درهم ( 23.4 مليار دولار)، وارتفعت أيضاً القيمة الإجمالية لعمليات إعادة التصدير من الإمارات إلى دول مجموعة العشرين بنسبة 14% إلى 139.5 مليار درهم ( 38 مليار دولار)، وزادت الواردات الإماراتية خلال الفترة نفسها بنسبة 15.2% إلى 442 مليار درهم ( 120.5 مليار دولار).
- تدفق استثماري
وأضاف الزيودي، أن العلاقات الاستثمارية بين الإمارات ودول مجموعة العشرين تشهد أيضاً ازدهاراً مماثلاً لما تسجله التدفقات التجارية البينية، إذ بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في دول المجموعة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، وبحصة تبلغ 92.5% من الاستثمارات الإماراتية حول العالم، فيما بلغ إجمالي رصيد استثمارات دول مجموعة العشرين مجتمعة في الإمارات أكثر من 74.2 مليار دولار، وبحصة تبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة من مختلف دول العالم.
وقال إن دعوة دولة الإمارات للمشاركة في القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين «قمة العشرين» في نيودلهي، يعكس المكانة العالمية المتزايدة للدولة شريكاً تجارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى والرائدة حول العالم، كما يعكس حجم تأثير الدولة عضواً فعالاً في المجتمع الدولي، ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، وبوابة رئيسية لتدفق البضائع والخدمات بين أرجاء العالم.
وتابع الوزير الزيودي، أن الاجتماعات الوزارية التحضيرية التي سبقت قمة مجموعة العشرين شهدت مناقشات بناءة للغاية، وتم رفع العديد من التوصيات إلى قمة قادة المجموعة التي تنعقد يومي 9 و10 سبتمبر/ أيلول الجاري في الهند، وذلك بهدف النهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد. وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد دعت، خلال الاجتماعين الوزاريين المعنيين بالأعمال وبالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين بالهند نهاية أغسطس/ آب الماضي، إلى حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة لضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم بدون عوائق، كما جددت الإمارات التزامها بالعمل على ضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، انطلاقاً من إدراكها لدور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة.
- حوكمة اقتصادية
وأشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات كانت قد شاركت أيضاً بشكل فعال، عبر وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي، في اجتماعات مجموعة الأعمال لدول العشرين (B20) التي تعد منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين ويمثل مجتمع الأعمال العالمي، حيث يعرض خلالها قادة الأعمال من مختلف دول العالم آراءهم حول قضايا الحوكمة الاقتصادية والتجارية العالمية، وحضر اجتماعات هذا العام أكثر من 800 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وممثلي مجتمعات الأعمال. وذكر الزيودي، أن المناقشات التي جرت في هذه الاجتماعات نتج عنها العديد من التوصيات المهمة لمناقشتها خلال قمة قادة مجموعة العشرين، تتعلق بسلاسل القيمة العالمية الشاملة، ومستقبل العمل والمهارات والتنقل، والتحول الرقمي، وتمويل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والطاقة وتغير المناخ، وكفاءة الموارد. (وام)
