عقب الزلزال.. هذه خسائر المغرب الاقتصادية

«الخليج» - وكالات

فيما يستمر البحث عن ناجين، لتقليص حصيلة ضحايا مأساة الزلزال الدامي الذي ضرب المغرب فجر السبت، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في فقدان أكثر من 2500 شخص، تلوح في الأفق الخسائر الاقتصادية الهائلة التي سيضطر المغرب قريباً لمواجهتها، في الوقت الذي لم يكمل الاقتصاد العالمي مرحلة التعافي الكاملة من جرّاء جائحة «كوفيد 19» عام 2020، والحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط 2022.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخسائر المحتلمة التي يمكن أن يواجهها المغرب إثر الزلزال الذي ضرب أرجاء البلاد، بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وهو ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، والذي تراجع بعيد جائحة «كورونا» من 142 مليار دولار إلى 130 مليار دولار، علاوة على الأضرار البشرية الكبيرة.

قلب الاقتصاد في خطر

ورأت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن الزلزال ضرب تحديداً قلب الاقتصاد المغربي، مشيرةً إلى أنه أصاب قلب صناعة السياحة في المغرب قبل أسابيع من ذروة موسمها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن خبير اقتصادي قوله: «تعافي الاقتصاد المغربي بعد الزلزال سيستغرق سنوات في وقت ما زال فيه المواطنون يتخوفون من الهزات الارتدادية التي ستستغرق أسابيع».

وكان قطاع السياحة المغربي يمر بوتيرة تنموية سريعة؛ حيث بلغ حجم إيرادات القطاع السياحي في المغرب نحو 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار) في أول أربعة أشهر من العام الجاري 2023.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، نمو السياحة الوافدة إلى البلاد بنسبة 17 في المئة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، مسجلة 2.9 مليون سائح.

وقالت وزارة السياحة في بيان، إن القطاع السياحي في المغرب سجل أرقاماً استثنائية في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ويؤثر خطر الزلازل في منطقتين من البلاد: الشمال وهو مركز النشاط الاقتصادي، ومنطقة أكادير أحد المراكز السياحية الرئيسية في المغرب، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويعتمد المغرب بشكل رئيسي على القطاع السياحي، في حين تعد مراكش مركزاً للعديد من المواقع الأثرية الموضوعة على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة «اليونيسكو».

ولم يعرف حتى الآن إلى أي مدى ستتأثر السياحة نتيجة الزلزال، في وقت تمثل السياحة 7% من النشاط الاقتصادي المغربي، وتوظف أكثر من نصف مليون شخص، وفقاً ل«موردور إنتليجنس».

دعم صندوق النقد

فيما قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.

ومن المقرر أن تستضيف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بداية من التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويعد هذا الزلزال هو الأقوى في المغرب منذ 120 عاماً، تحديداً منذ عام 1960، عندما أودى الزلزال حينها بحياة 12 ألف شخص تقريباً.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن 300 ألف شخص في مراكش وخارجها قد تأثروا من الزلزال. وحذر مسؤول في الهلال الأحمر من أن الاستجابة قد تستغرق «شهوراً، إن لم يكن سنوات».

وتوجه الكارثة ضربة قوية للدولة التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون نسمة والتي كانت نقطة مضيئة للمستثمرين القلقين من الاقتصادات الأخرى في المنطقة.

تجربة تركيا

وفي تجربة مشابهة للكارثة المغربية، توقع خبراء أن يكون للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا يوم السادس من شهر فبراير/ شباط 2023، وتحديداً 10 مناطق تشكل 9.3% من الاقتصاد المحلي، تداعيات اقتصادية كبيرة على البلاد، بعد أن حوّل المدن العشرة إلى مناطق منكوبة أعلنت فيها حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وتسبب في تدمير آلاف المباني.

وتأثّرت عدة قطاعات حيوية في تركيا بالزلزال المميت كالنقل الجوي والبري والبحري على حد سواء، فقد خرجت 4 مطارات عن الخدمة، إضافة إلى خروج طرق سريعة تربط بين جنوب شرقي البلاد وغربها ووسطها عن الخدمة أيضاً.

وعلى الرغم من إظهار المؤشرات أن قطاع السياحة حقق انتعاشاً فإنه وتيرة الانتعاش بقيت بطيئة في أعقاب الزلازل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألفاً وأدى إلى تدمير بلدات ومدن وتشريد مئات الآلاف؛ حيث دفع الزلزال السياح إلى التفكير مرتين قبل حجز رحلة إلى تركيا، وهي وجهة رئيسية لقضاء العطلات على البحر المتوسط.

وأظهرت مؤشرات أخرى، التعثر الذي واجهه الانتعاش في قطاع السياحة التركي؛ حيث انخفضت الإقامة لمدة ليلتين أو أكثر في إسطنبول سبعة في المئة مقارنة بعام 2019 قبل أسبوعين من الزلزال، لكنها تراجعت بعد الزلزال 31 في المئة، وفقاً لبيانات جمعتها شركة «فوروارد كيز للسفر».

الخامس إفريقياً

يحتل المغرب المرتبة الخامسة في قارة إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما تُظهره بيانات البنك الدولي.

وفق بيانات البنك المركزي المغربي، فإن اقتصاد البلاد سجل نمواً 1.3 في المئة في عام 2022 مقابل 8 في المئة في 2021.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية 1330 مليار درهم (130 مليار دولار)، مقابل 1274 مليار درهم في عام 2021، و1152 مليار درهم عام 2020.