الخليج - متابعات
يثار في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأيام، كثيراً من الغموض والتكهنات حول مصير أقوى المتنافسين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024، حيث يواجه المرشح الجمهوري الأقوى والأكثر شعبية حتى الآن، الرئيس السابق دونالد ترامب، عدداً هائلاً من القضايا، وصراعاً يبدو أنه سيكون طويلاً في المحاكم الأمريكية، وفي ولايات عدة، وعلى الجانب الآخر، نجد أن الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بدأ يدخل في دوامة ترامب نفسها، ولكن ليس عن طريق القضايا الجنائية كترامب، وإنما من بوابة العزل السياسي عن طريق المؤسسات التشريعية والدوائر المختصة بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي بسبب ابنه هانتر. والمفارقة، أو السابقة التي قد تنفرد بها انتخابات الرئاسة في عام 2024 هي أن يكون أقوى المتنافسين المرشحين فيها حالياً غائبين عنها، حيث قد يكون ترامب قد سُجن، ويكون بايدن قد عُزل. والسؤال الذي يثور هنا.. هل تشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. سجن ترامب وعزل بايدن؟
البيت الأبيض يستنكر
استنكر البيت الأبيض، الثلاثاء، التحقيقات التي أُعلنت بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلفية التعاملات المثيرة للجدل لابنه هانتر، قائلاً إن «دوافعها سياسية» قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة «إكس»، «حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر، ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة»، بحسب «فرانس برس».
وعبّرت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، الثلاثاء، عن مطالبة الشعب الأمريكي بمحاسبة الرئيس جو بايدن، وأشارت إلى أنها ستعارض تمرير ميزانية الحكومة حتى تتم محاسبته.
وقالت غرين، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أنا لا أرغب في تمويل هذه الحكومة حتى نحاسب جو بايدن. الشعب الأمريكي يطالب بهذا».
وأضافت غرين أن برنامج عملها في واشنطن، هذا الأسبوع، بسيط للغاية: التعامل مع محاسبة الرئيس الأمريكي وإلغاء تمويل حكومته التي تُستخدم كسلاح، بحسب وسائل إعلام غربية.
وفي وقت سابق، أعلنت غرين أن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة لبدء تحقيق بإجراءات العزل ضد بايدن.
مكارثي يدعم التصويت
من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، عن دعمه لتصويت بشأن بدء تحقيق إجراءات العزل ضد بايدن، على خلفية التقارير حول إمكانية تفعيل هذه الإجراءات من دون الحاجة إلى التصويت.
وأشار مكارثي إلى أن المعلومات التي جمعها أعضاء الحزب الجمهوري تسمح بطرح مسألة العزل بخصوص بايدن، وأن عائلة الرئيس الأمريكي متورطة في «ثقافة الفساد».
وأوضح مكارثي أن التحقيق في ادعاءات تورط الرئيس الأمريكي وابنه هانتر بايدن، في أنشطة فساد يجعل من الضروري بدء إجراءات العزل ضد رئيس الدولة.
ونوّه بأن هذه الإجراءات ستوسع إمكانات السلطة التشريعية في الولايات المتحدة في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق بشأن الرئيس.
لائحة اتهام أولية
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قدمت مجموعة من النواب المتشددين الموالين للرئيس السابق دونالد ترمب، لائحة اتهام «أولية» لفتح تحقيق محتمل لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وبدلاً من أن يحال القرار إلى الهيئة العامة، أحال المجلس ما يعتقد أنه سيكون «محاولة طويلة الأمد» لعزل الرئيس، إلى لجنتين، كجزء من صفقة أبرمها رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، لإرضاء الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في حزبه، وتجنب حدوث أزمة.
وعدّت الخطوة التفافاً على الإخفاق الذي كان سيتعرض له القرار، حيث لم يكن من المتوقع أن يتم تمريره في المجلس. وأحيل بدلاً من ذلك إلى لجنتي القضاء والأمن الداخلي في مجلس النواب. وعكس التصويت الانقسام المحرج بين أعضاء الحزب الجمهوري، حيث حظي بموافقة 219 نائباً مقابل اعتراض 208، ولم يصوت 3 جمهوريين و4 ديمقراطيين عليه.
ماذا يقول الدستور؟
وفيما ينص دستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهمة «الخيانة والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى»، أشارت مواد قرار المساءلة التي قدمتها النائبة اليمينية المتطرفة لورين بويبرت، إلى «التقصير في أداء الواجب»، و«إساءة استخدام السلطة»، في ما يتعلق بمعالجة الرئيس بايدن لقضية الحدود مع المكسيك.
وعدّ تقديم الإجراء قراراً «مميزاً»، تجاوزاً من قبل النائبة بويبرت للعملية التشريعية التقليدية، لتسريع تتبع مشروع القانون مباشرة إلى قاعة مجلس النواب. كما أجبر الإجراء المشرعين على التصويت على الإجراء في غضون يومين. وقالت بوبرت، خلال مناقشة مجلس النواب الاقتراح: «منذ اليوم الأول له في المنصب، داس الرئيس بايدن على الدستور من خلال تقصيره في أداء واجبه... يجب على كل عضو التصويت لمحاسبة الرئيس جو بايدن».
وردّ النائب الديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي، بيني ثومبسون، قائلاً إن محاولة بويبرت «لا علاقة لها بأمن الحدود»، واصفاً إياها بمحاولة أخرى من قبل الجمهوريين ل«صرف الانتباه عن الخطر القانوني الذي يواجه زعيم الحزب (ترامب) الذي تم عزله مرتين، ووُجهت إليه اتهامات مرتين».
وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي النائب الجمهوري مارك غرين، وهو من أنصار المجموعة اليمينية، للصحفيين قبل التصويت: «سوف نتعمق في الأمر. أنا آخذ على محمل الجد مسؤوليتنا الرقابية وسنحاسب الناس».
ويقود غرين أيضاً الاتهام من قبل الجمهوريين للتحقيق مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بشأن ما قال عضو الكونغرس، إنه «تقصير في أداء الواجب على الحدود». وهي ادعاءات دحضت من قبل سلطات أمن الحدود، التي أكدت عدم حدوث موجات هجرة، خصوصاً بعد رفع القيود التي كانت مفروضة جراء وباء «كورونا»، لا بل أشارت إلى تراجع أرقام المتقدمين بطلبات لجوء على المنافذ الحدودية، الشرعية وغير الشرعية.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب النائب الجمهوري، جيم جوردان، إن «الاختصاص الأساسي» لقرار عزل بايدن سيكون في لجنة الأمن الداخلي.
وعدّت خطوة النائبة بويبرت مفاجأة لقيادة الحزب وأعضائه، عندما قدمت رسمياً قرارها «المميز» آنذاك.
إساءة استخدام الآليات التشريعية
وأثار التعقب السريع للتصويت على العزل، وتخطي التحقيقات الجارية التي يقودها الحزب الجمهوري بحق إدارة بايدن، غضب أغلبية الجمهوريين، الذين يشعرون بأن المشرّعين من اليمين المتطرف أساؤوا استخدام الآليات التشريعية التي تقوض النظام العادي للحكم. وبدا أن كل الجمهوريين الذين دافعوا عن قرار بويبرت، كانوا أعضاء في الجناح اليميني المتطرف. ونظراً إلى أن عدداً كبيراً من الجمهوريين سينضمون إلى الديمقراطيين لإجهاضه، حاولت قيادة الحزب الجمهوري إقناع بويبرت بسحب القرار. وجادل مكارثي والقيادة الجمهورية بأن حزبهم بحاجة إلى بناء قضية أكثر واقعية ضد بايدن، وأشاروا إلى أن قرار بويبرت سيكون ميتاً عند وصوله إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. وقال مكارثي إن التحقيقات الجارية بحق إدارة بايدن «تقوم بعمل جيد»، وإذا كشفت عن أي شيء يرتقي إلى مستوى المساءلة، فسيكون «أول من يوقع» على قرار العزل.
وخلال جلسة استماع للجنة القوانين في مجلس النواب، قال رئيس اللجنة النائب الجمهوري، توم كول، إن «العديد من الأعضاء من الحزبين، لديهم آراء مختلفة حول قرار النائبة بويبرت، وهذا حقهم».
بايدن يحشد 20 محامياً ومساعداً تشريعياً
وذكرت شبكة NBC News مؤخراً، أن البيت الأبيض بدأ استعدادات نشطة للتصدي لإجراء تحقيق محتمل لمحاكمة وعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل الحزب الجمهوري.
وأوضحت الشبكة، نقلاً عن مصدر مطّلع في البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي حشدت أكثر من عشرين محامياً ومساعداً تشريعياً، وموظفي اتصالات، لقيادة رد فعل قوي ضد التحقيقات المحتملة التي سيقودها الحزب الجمهوري ضد بايدن، بهدف عزله في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي.
ووفقاً للشبكة، تتبلور هذه الجهود، كما وصفها ثمانية أشخاص مطلعون على الخطط، منذ أشهر في مكتب مستشار البيت الأبيض كجزء من الرد على تحقيقات مجلس النواب التي يقودها الجمهوريون.
ويقول مساعدو بايدن وحلفاؤه إنهم يستعدون للرد بقوة على تحقيق المساءلة، وتقديمه على أنه خدعة حزبية خالية من الأدلة تظهر ميل الحزب الجمهوري إلى الفوضى، مشيرين إلى أنه «لم يسبق في التاريخ الحديث أن استندت إجراءات العزل إلى أي دليل على الإطلاق».
وطرح العضو في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري غريغ ستيوبي، في شهر أغسطس/ آب الماضي، مشروع قرار حول مساءلة الرئيس بايدن «عن الجرائم الخطرة والمخالفات».
وفي 28 أغسطس/ آب، أفيد بأن بعض الجمهوريين في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي يؤيدون بدء إجراءات عزل بايدن في شهر سبتمبر/ أيلول، وقال عضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية رالف نورمان «لدينا أدلة كافية لعزله».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو ليس التحرك الأول من قبل الجمهوريين باتجاه إطلاق عملية مساءلة بايدن، حيث دعا رئيس مجلس النواب، كيفين ماكارثي، إلى تلك الإجراءات على خلفية الشبهات حول مشاركة بايدن في أعمال نجله هانتر بايدن، الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي.
ماذا يفعل هانتر؟
مثّل إعلان وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، تعيين ديفيد وايس كمحقق خاص في المزاعم الجنائية ضد هانتر نجل الرئيس جو بايدن، خبراً صادماً للبيت الأبيض.
وقال غارلاند «تعيين المحقق وايس يعزز للشعب الأمريكي التزام الوزارة بالاستقلال والمساءلة خاصة في المسائل الحساسة».
واعتبرت أن «هدف الديمقراطيين كان خنق القصة. لذا، فإن التعقيدات حول اتفاق الإقرار بالذنب تُعيد إشعال سردية الجمهوريين، الذين يتوقون إلى القيام بأمرين أولاً: تبنّي أي شيء يربط بين اسم بايدن الأب، وإحدى الصفات السلبية كالفساد، والمحسوبية، والنفاق، وما إلى ذلك. ثانياً: تقديم نقطة مضادة للادعاءات والتهم الجنائية التي تواجه الرئيس السابق دونالد ترامب. وإذا انتهى الأمر في الانتخابات الرئاسية بمواجهة بين بايدن وترامب، فستكون قضية هانتر حاضرة بشكل متكرر»، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.
استغلال الطائرة الرئاسية
ويحقق جمهوريو الكونغرس أيضاً في استغلال النفوذ المزعوم من قبل هانتر، لا سيما في تعاملاته التجارية الخارجية خلال فترة ولاية والده لمنصب نائب الرئيس والتي امتدت 8 سنوات من 2008 و2016.
وقبل أيام، أرسل رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، والتي تحقق في مزاعم فساد ابن الرئيس، خطاباً إلى الأرشيف الوطني يطلب فيه وثائق تتعلق بسجل هانتر في سفريات والده للخارج. ويجري مجلس النواب تحقيقاً خاصاً به في مزاعم فساد هانتر، وأنه ربح ملايين الدولارات من عمله مع شركات صينية وأوكرانية.
وأشار تقرير لشبكة فوكس الإخبارية إلى أن هانتر سافر مع والده عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، إلى أكثر من 10 دول، ما يمثل اتهاماً لبايدن بإساءة استخدام طائرة الرئاسة «أي إف 2» خلال توليه منصب نائب الرئيس، وزعم التقرير أن سفر هانتر بصحبة والده أتاح له فرصة تعزيز تعاملاته التجارية وإثراء عائلة بايدن.
هانتر مذنب
وأقرّ هانتر بأنه مذنب في جزء واحد من قضية احتيال تتعلق بضريبة الدخل الفيدرالية، حسبما أفاد المدعي العام ديفيد فايس.
ووفقاً لنص الاتفاق مع مكتب المدعي العام الأمريكي، عليه أن يقر في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحاً نارياً.
إلى ذلك، اتهم هانتر في عام 2018، بحيازة سلاح ناري، بينما كان مدمناً على المخدّرات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في تقريرها عن أزمات بايدن الابن وفضائحه، أن هانتر طالما كان هدفاً للانتقادات الجمهورية، وخضع للتحقيق الفيدرالي منذ عام 2019. ولم يؤدِ تعيين محقق خاص إلى إسكات منتقديه. حيث يقول الرئيس السابق دونالد ترامب، وحلفاؤه، إن هانتر، الابن الوحيد لبايدن على قيد الحياة، إنه مذنب بفساد واسع، لاسيما في تعاملاته التجارية الخارجية مع أوكرانيا والصين.
إلا أن جو بايدن ساند نجله. وأصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الرئيس والسيدة الأولى يحبان ابنهما ويدعماه مع استمراره في إعادة بناء حياته.
حياة هانتر
وقالت «بي بي سي» إن معاناة هانتر بايدن الشخصية الموثقة جيداً تشمل انفصالاً زوجياً، وإدمان مخدرات، وانتقلت إلى عالم السياسة بعد دخول والده البيت الأبيض.
هانتر بايدن، عاش مأساة فى طفولته عندما فقد والدته في سن صغيرة، بعد أن لقيت مصرعها فى حادث سيارة مع شقيقته الأصغر عام 1972، بعد ستة أسابيع فقط، على انتخاب والده عضواً في مجلس الشيوخ. وأصيب هانتر في هذا الحادث بشرخ في الجمجمة، بينما تعرض شقيقه بيو (الذي مات لاحقاً جراء إصابته بسرطان في المخ) لكسر في ساقه. واضطر والدهما لأداء القسم في غرفتهما بالمستشفى.
ودرس هانتر في جامعتي جورج تاون وكلية القانون بجامعة يال، وتخرج عام 1996. والتحق بجامعة يسوعية تطوعية تخدم المهمشين، حيث التقى بزوجته الأولى كاثلين وتزوجا عام 1993 وأنجب منها ثلاثة أبناء، قبل أن ينفصلا في عام 2017.
ورغم أن والده ممتنع عن تناول الكحوليات، إلا أن هانتر بدأ الشرب أثناء مراهقته واعترف بتعاطي الكوكايين أثناء دراسته الجامعية، ودخل وخرج من العلاج التأهيلي.
وفي عام 2013، سجل لدى احتياطي البحرية الأمريكية وأدى القسم أمام والده، الذي كان حينها نائباً للرئيس، في احتفال أقيم في البيت الأبيض. لكن في أول يوم عمل له قي القاعدة البحرية، جاءت نتيجة اختيار الكوكايين الخاصة به إيجابية، وتم تسريحه. الأمر الذي قال عنه لاحقاً إنه كان محرجاً.
ووفقاً لمجلة نيوويركر، أفرط هانتر فى الشرب بعد وفاة شقيقه الأكبر بيو عام 2015، ولم يكن يغادر المنزل أحياناً إلا لشراء الفودكا. وكتبت ابنته ناعومي ذات مرة على «تويتر» تقول، إنه وبيو كانا شخصاً واحداً، قلباً واحداً، وروحاً، واحدة، وعقلاً واحداً. وكان إدمان هانتر للمخدرات سبباً فى طلاقه من زوجته، بحسب ما كشفت لاحقاً.
وفي مذكراته الصادرة عام 2021، بعنوان «أشياء جميلة»، اعترف هانتر بأن خيانته لزوجته كانت القشة الأخيرة في زيجتهما. وأظهر اختبار DNA في عام 2019 أنه الأب البيولوجي والقانوني لطفل ولد لأم راقصة تدعى لودين أليكس روبرتز.. وزعم هانتر أنه لا يتذكر لقاءه بها في مذكراته. لكنه قام بتسوية قضية أبوّة ويدفع مقابل دعم الطفل.
وتزوج هانتر من المخرجة الجنوب أفريقية، ميليسا كوهين، بعد علاقة استمرت 6 أيام فقط، وأنجب منها طفلاً.
أما عن عمله التجاري، فبعد تخرجه في يال، عمل هانتر في بنك MBNA والمالك لشركة مقرها ديلاوير، استحوذ عليها لاحقاً بنك أمريكا.
إلا أن علاقة والده الوثيقة بالبنك، الذي يعد واحداً من أكبر الشركات في ديلاوير، والمساهم الرئيسي في حملاته الانتخابية، أكسبته شهرة غير محمودة باعتباره سيناتور MBN. ومع صعود هانتر في صفوف البنك حتى وصل لمنصب نائب الرئيس، دفع والده لتشريع إفلاس للبنك عبر مجلس الشيوخ.
وفى بداية الألفية، وبينما كان لا يزال هانتر يتلقى رسوم استشارة من البنك، فتح عمل لوبي، والذي كان لديه فيه عملاء تداخلت مصالحهم مع التزم والده وأولوياته التشريعية.
وفي عام 2006، مع تعيين بايدن السيناتور آنذاك، لتولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قام ابنه وقريب آخر بعملية شراء مشؤومة لمجموعة صناديق التحوط، باراديجم جلوبال أدفايزورز.
وامتدت فترة خدمتهم في Paradigm من خلال ترشح جو بايدن للرئاسة عام 2008 واختياره لمنصب نائب الرئيس للرئيس باراك أوباما. خلال هذا الوقت، ارتبط الصندوق بالعديد من عمليات الاحتيال الإجرامية المزعومة، بما في ذلك ممول من تكساس أدين بإدارة واحدة من أكبر مخططات بونزي في تاريخ الولايات المتحدة. ونفى آل بايدن ارتكاب أي مخالفات، ولم يواجهوا أي اتهامات. وفي عام 2010، قاموا بتصفية الصندوق وإعادة الأموال إلى المستثمرين.
واتهم ترامب والجمهوريين نجل بايدن بالفساد، وقالوا إن أعماله التجارية في الخارج مثار شكوك، وفيها تضارب مصالح. وبين عامي 2013 و2016، كان لديه مقعد مجلس إدارة في شركة صينية خاصة.
