الشارقة: «الخليج»
استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، تطبيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في الدولة.
وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات استخراج الترخيص، التي تقدمها الدائرة، وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والإجراءات، التي تعد أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة، عبر تقديم خدمات نوعية مبسطة وجاذبة للمستثمرين، حيث قطعت الدائرة شوطاً كبيراً في مجال تطوير معايير كفاءة خدماتها، والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الجودة في الممارسات.
كما جرى، خلال الاجتماع، عرض أهم الإجراءات المتبعة في إجراءات رحلة المتعامل لاستخراج الترخيص، إذ تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، بما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة.
وأكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة حرص الدائرة على تعزيز تعاونها البناء مع الوزارة، لتحقيق تكامل أفضل في العمل بما يواكب التطور الاقتصادي، الذي تشهده الدولة ويخدم التنمية الوطنية، وخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب التعاون الوثيق بين كافة المعنيين وإنشاء منظومة تواصل متكاملة وبنى تحتية رقمية وفقاً لأعلى درجات الكفاءة، للوصول إلى بيئة أعمال مستدامة في الإمارة ودولة الإمارات.
وأكد أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى ضمان تقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أنها تعمل باستمرار على تطوير العمل في جميع فروعها المنتشرة على مستوى الإمارة، بهدف تسريع عملية إنجاز طلبات المتعاملين من ناحية، وتحديث أنظمة تقديم الخدمات ورفع مستوياتها من ناحية أخرى، لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، وتطبيقاً لمعايير ميثاق خدمة المتعاملين، ما يسهم في الوصول إلى رضا المتعاملين.
وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية، وأشاروا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل مستمر لما لها من دور كبير في تسريع عمليات التطوير وتعزيز حركة الاستثمار وتوحيد الجهود والعمل المشترك بين الطرفين.
