أبوظبي:«الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موكل دفع مبلغ 21 ألفاً و500 درهم، فضلاً عن تغريمه 2000 درهم، إلى محاميه، حيث إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بينهما قام المحامي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل موكله في دعويين قضائيتين، وقد سدد الموكل 5 آلاف درهم وأخل بواجبه في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقام محامي دعوى قضائية في مواجهة موكله طلب في ختامها بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 15 ألف درهم المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة ومبلغ 6500 درهم المصروفات التي تكبدها المحامي من ماله الخاص سداداً لرسوم ومصروفات المحكمة لتقديم طعن بالنقض على حكم استئنافي، والتعويض بمبلغ 3500 درهم، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي سنداً لدعواه إنه بموجب اتفاقية أتعاب محاماة أبرمت بين أطراف التداعي قام المحامي بما تفرضه عليه تلك الاتفاقية وأصول مهنته بتمثيل موكله في الدعوى في دعويين قضائيتين وتقديم مذكرات لقاء مبلغ أتعاب 20 ألف درهم، وقد سدد الموكل مبلغ 5 آلاف درهم، وأخل بواجبه في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه مبلغ 15 ألف درهم، كذلك بادر مكتب المحاماة بسداد رسوم ومصاريف طعن بالنقض مبلغ 6500 درهم، ولم يقم الموكل بسدادها.
