دبي: «الخليج»
نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة «برنامج تمكين العقاري»، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وبحضور أكثر من 160 ممثلاً عن شركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنيّة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل.
وسلّطت الورشة الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، حرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وبناء كفاءات عقاريّة تُسهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة. وهي باكورة ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس تنمية الموارد البشرية و(نافس) لتكامل الجهود في مجال التوطين، بدءاً بقطاع العقارات بالتعاون مع الدائرة.
الكفاءات المواطنة
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات في المجال العقاري ودبي على وجه الخصوص، خلال عام 2023، تعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية لقطاع العقارات، ما يستوجب تعزيز وجود الكفاءات المواطنة فيه، لتسهم في الازدهار الاقتصادي لدولتنا. وأردنا عبر برنامج التمكين العقاري الذي يعد من مخرجات تلك المذكرة، أن نعزز هذا الوجود في القطاع، عبر فعاليات نتعاون فيها مع مواطنين سبقوا في العمل به، وحققوا نجاحات تستحق أن يسلّط الضوء عليها، وستتواصل الفعاليات على اختلاف فئاتها المستهدفة من مجالات العمل في القطاع، لبناء القدرات المواطنة في المجال، ومنح المواطنين فرص عمل نوعية من خلال برامج تتسم بالكفاءة والفعالية».
وأضاف: «إن التعاون بين الشركاء في تنظيم هذه الفعاليات القائمة على تكامل الجهود والبناء على القدرات، التي يمتلكها الشركاء هو أهم عوامل نجاحها، نظراً لحرص الجميع على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق توطين نوعي وكفوء في أهم القطاعات الاستراتيجية، وأدعو المواطنين الراغبين في دخول قطاع يمتاز بفرصه اللامحدودة، على استكشاف فرصهم في القطاع العقاري، لبناء مسار مهني متوافق مع احتياجات المستقبل».
جهود مشتركة
وقالت فريدة آل علي، الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الوزارة: «تحرص حكومة دولة الإمارات على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميّز الكوادر الوطنية، وزيادة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاعات الحيوية في الإمارات، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني».
وأضافت: «أخذت الوزارة، وبالتعاون مع شركائها وأبرزهم (نافس)، على عاتقها تنمية مهارات الإماراتيين في جميع مجالات الاستثمار والعمل الاقتصادي، وتمكينهم من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التدريبية المصمّمة، وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل. وتأتي هذه الورشة، تجسيداً لجهود التعاون البنّاء بين الوزارة وأراضي دبي، للتعريف بآفاق العمل في القطاع، والمزايا التي يقدّمها «نافس» للمواطنين الراغبين في العمل به».
وأكّد مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في الدائرة، الحرص على تعزيز الشراكات وترسيخ التواصل الفعّال والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير وتمكين الكوادر الوطنيّة ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجيّة وفي مقدمتها القطاع العقاري، الذي يعدّ مرتكزاً رئيسياً في مسيرة التنمية المستدامة.
امتيازات
واستعرض (نافس)، خلال الورشة، أبرز المزايا ومجالات التركيز والبرامج التي يتيحها للشركات وآليات التسجيل في البرنامج، إلى جانب الامتيازات المخصّصة للمواطن، والتي يحصل عليها عند التوظيف في هذا القطاع، بما ينسجم مع أهداف المجلس برفع الكفاءة التنافسيّة للكوادر الإماراتيّة، وبناء شراكات معه لخلق آلاف الوظائف سنوياً.
بدورها قدّمت الوزارة عرضاً حول قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص، التي تضم 20 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026، وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة، التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات (نافس).
وتأتي الورشة خطوةً أولى، ضمن سلسلة من ورش العمل، التي ستُعقد خلال المراحل المقبلة لمواكبة أبرز المستجدات المتعلّقة بهذا الشأن، وتحقيق كافة المستهدفات المطلوبة، وضمان الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى دمج الآلاف الإماراتيين في سوق العمل والقطاعات الواعدة.
