قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) بمقدار 500 نقطة أساس من 25 إلى 30%.
وقررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.
وأضافت اللجنة في بيان أن «قراءات التضخم كانت أعلى من التوقعات في شهري يوليو وأغسطس، ومع استمرار المسار القوي للطلب المحلي وثبات تضخم الخدمات، فإن ارتفاع أسعار النفط والتدهور المستمر في توقعات التضخم يشكلان مخاطر تصاعدية إضافية على التضخم».
وقدرت اللجنة أن اللوائح الضريبية وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، والتي دفعت التضخم إلى الارتفاع، قد انتقلت على نطاق واسع إلى الأسعار، وأن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض. ونظراً لموقف التشديد النقدي، فإن اللجنة عازمة على تحديد مسار خفض التضخم في عام 2024، بما يتماشى مع التقرير.
وتابعت: «إن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والتأثير الإيجابي لإيرادات السياحة في رصيد الحساب الجاري، وزيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية، سوف يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار».
- العودة إلى هدف التضخم
وأشارت إلى أنه «سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط، وسيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم».
ولزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، تواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي. وستظل عملية التبسيط تدريجية، مسترشدة بتحليلات الأثر. وفي هذا السياق، تعمل اللوائح الأخيرة التي تستهدف حصة متزايدة من ودائع الليرة التركية على تعزيز آلية التحويل النقدي. بالإضافة إلى الزيادة في سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات بشأن التشديد الكمي وتشديد الائتمان الانتقائي لدعم موقف السياسة النقدية.
وأضافت: «ستتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات».
