أعلنت حكومة الاستقرار الليبية المكلفة من البرلمان، أمس الجمعة، أنها ستنظم في العاشر من أكتوبر«مؤتمراً دولياً» في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها، فيما طلبت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة رسمياً، من البنك الدولي المساعدة لإعمار المناطق المنكوبة، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قرار البرلمان اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات وإعادة إعمار درنة.
وقالت حكومة الاستقرار في بيان «تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه، يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة».
يأتي ذلك، بينما طلبت حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة رسمياً، من البنك الدولي المساعدة لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد.
مساعدة في ثلاثة مجالات
وتقدم وزير المالية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن-ستاتشاو، في 12 سبتمبر الجاري، داعياً المؤسسة الدولية إلى «تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي، خاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة، من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال».
وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي، خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة، هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين في المناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي شأن التحويلات النقدية الطارئة، أوضح المبروك أن الحكومة الليبية «تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة».
صندوق دولي لتجميع الموارد
أما عن إدارة أموال إعادة الإعمار، فأشار إلى أن الحكومة «بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار واسعة النطاق المقبلة».
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قرار البرلمان اعتماد ميزانية لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت مناطق بشرق البلاد وإعادة إعمار درنة، وقال إنها من صلاحيات السلطة التنفيذية، ولا يحقّ له «التفرّد»، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات بين الطرفين قد تعيق مشروع إعادة الإعمار.
وأمس الأول الخميس، صوّت البرلمان على إقرار ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي، لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة، وشكّل لجنة يقودها رئيس البرلمان، وتضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومندوباً عن القيادة العامة للجيش الليبي، على أن تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات، أو المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها ، كما تم تكليف لجنة تشريعية لإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار ليبيا، يعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماده.
لكن هذه القرارات قوبلت برفض قاطع من مجلس الدولة، واعتبر في بيان، نشره أمس الأول الخميس، أن «اعتماد أي ميزانية طارئة منوط بالسلطة التنفيذية، ولا يحتاج لتدخلّ تشريعي»، مضيفاً أن قانون الميزانية يخضع لقواعد عرضها على المجلس الأعلى للدولة.
مسألة أمن قومي
وأن تخصيص أموال للإعمار مسألة تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها.
وطلب «الأعلى للدولة» من البرلمان إعادة النظر في قراره، واعتبار ما صدر عنه «لاغياً»، وتجنب اتخاذ قرارات بإرادة منفردة وبالمخالفة للاتفاق السياسي، من أجل ضمان حسن إدارة واستخدام وحفظ المال العام، وعدم العبث به.(وكالات)
