اتهم قادة انقلاب النيجر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعرقلة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة، مشيرين إلى أن الخطوة ستقوّض على الأرجح أي جهود رامية إلى إنهاء الأزمة في بلدنا، فيما أصدر المجلس العسكري في النيجر، مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري، بينما اعتبر رئيس النيجر السابق محمد يوسفو الذي تبنى موقفاً متحفظاً منذ الانقلاب، أن التدخّل العسكري الخارجي ضد بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون خطأ، داعياً إلى حل تفاوضي.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي عبر التلفزيون العام: إن «المجلس الوطني لحماية الوطن وحكومة جمهورية النيجر يدعوان المجتمع المحلي والدولي إلى أن يكونا شاهدين على تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي من شأنها تقويض أي جهد لإنهاء الأزمة في بلادنا». واعتبر المجلس أن غوتيريش، ارتكب خطأ في ممارسة مهمته، من خلال عرقلته المشاركة الكاملة للنيجر في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف المجلس في بيانه أن النيجر ترفض وتدين بشدة هذا التدخل الواضح من جانب غوتيريش في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
واختار المجلس العسكري باكاري ياو سانغار، الذي كان مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة قبل الانقلاب ويتولى حالياً منصب وزير خارجيتها، ممثلاً له في الاجتماع، لكن مصدراً دبلوماسياً أفاد أيضاً بأن الحكومة التي تمّت الإطاحة بها تقدّمت بطلب لتمثيل نيامي.
وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «في حال وجود تضارب في هويات الشخصيات المفوضة يحيل الأمين العام القضية إلى لجنة وثائق التفويض التابعة للجمعية العامة التي تتشاور في الأمر». وأضاف: «ليس الأمين العام من يقرر». ونظراً إلى أن اللجنة لن تلتئم إلا في وقت لاحق، فلم يضف أي ممثل عن النيجر إلى قائمة المتحدثين.
وفي سياق آخر، أصدر المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر عقب انقلاب نفّذه في نهاية يوليو، مذكرات تفتيش بحق نحو عشرين شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة «فرانس برس». هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، تعتبر هاربة، وهي مطلوبة بسبب تورطها المزعوم في قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها في أعقاب أحداث تغيير النظام في 26 يوليو/تموز، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري. وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا. كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة. وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.(وكالات)
