طرابلس- وكالات
أصدر النائب العام الليبي الاثنين، أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا إن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تم القبض عليهم للاشتباه في سوء إدارة وإهمال أدى لانهيار سدين، مما تسبب في اجتياح فيضانات للمدينة قبل أسبوعين.
وأضاف المكتب، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة، وتسببت العاصفة وانهيار السدين على إثرها في إطلاق العنان لسيل ضخم من المياه جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.
وأضاف المكتب، أنه بين الموقوفين.. عميد بلدية درنة، ومسؤول معني بالموارد المائية.
ولم تشفِ إقالة المجلس البلدي لدرنة، غليل أهالي المدينة المنكوبة؛ فثمة قناعة بأن وتيرة الإغاثة لا تتناسب وحجم الكارثة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في وقت، أن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة للمساعدة على مواجهة أسوأ كارثة في تاريخ البلاد المعاصر.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن «سدّي درنة انهارا بعد سنوات من الحرب والإهمال»، مضيفاً أن المدينة الليبية «تمثل صورة حزينة لحالة العالم، حيث يعمّ طوفان عدم المساواة والظلم».
وطالب أهالي درنة مراراً بفتح تحقيق نزيه وشفّاف في الكارثة التي حلّت بمدينتهم ومناطق أخرى مجاورة، خاصة مع تواتر المعلومات بشأن التقصير في صيانة سدود الجهة.
وشدد المبعوث الدولي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، على الحاجة الملحّة إلى توحيد المؤسسات الليبية للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه البلاد، مقرّاً بأن كارثة درنة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها.
وفشلت أطراف الأزمة الليبية في نبذ خلافاتها وتوحيد جهود التعامل مع تداعيات إعصار دانيال الوخيمة.
