- التقارب الخليجي الإيراني يخدم تحقيق الاستقرار للمنطقة
- هناك حاجة لتأكيد حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية
- الاقتصاد الخليجي ينمو بمعدل 6% على أساس سنوي
- اقتصاد الدول الست الأعضاء في المجلس الثامن عالمياً
- الناتج المحلي للدول الخليجية الست 2.4 تريليون دولار
- التجارة البينية الخليجية وصلت إلى 107 مليارات دولار
دبي:«الخليج»
بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وخلال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي ال21، تحدث جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول مستقبل منطقة الخليج العربي في ضوء المتغيرات، الإقليمية والعالمية المحيطة، والرغبة في إقرار مقومات السلام والاستقرار في المنطقة، كذلك تطرق إلى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس، استناداً إلى ما تتمتع به من ثقل نوعي، حيث تشكل مجتمعة ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم بنمو سنوي لاقتصاداتها مجمعة يقدر بنحو 6%، وبإجمالي ناتج محلي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وأكد البديوي خلال الجلسة التي حضرتها منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وحشد من القيادات الإعلامية في المنطقة والعالم، أن دول مجلس التعاون تتبنى نهجاً سياسياً ومواقف واضحة أكسبتها مكانتها المرموقة على الصعيد الدولي، ما يتضح من خلال الدعوة التي وجهتها مجموعة «البريكس» لضم اثنتين من الدول الأعضاء في المجلس، هما الإمارات والسعودية، مشيراً إلى الدبلوماسية النشطة لدول المجلس والتي تتضح من خلال نشاطها المكثف خلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما يبرز دور وأهمية دول المنطقة، وثقلها على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى الإنجازات الكبيرة التي شهدتها دول الخليج العربية خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من ثقلها النوعي على الساحة الدولية، ومن أهمها الدور البارز لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية في التصدي لجائحة كوفيد-19، وبعثات الفضاء الخليجية بإرسال رواد فضاء إماراتيين وسعوديين في مهام فضائية وضعت منطقة الخليج بين مصاف دول العالم الرائدة في هذا المجال.
ثقل اقتصادي
ساق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج بعض الأرقام التي توضح أهمية المنطقة كقوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث إن المعدل السنوي لنمو الاقتصاد الخليجي يقدر بنحو 6% على أساس سنوي، وإن اقتصاد الدول الست مجتمعة هو الثامن على مستوى العالم من حيث الحجم، إذ إن إجمالي الناتج المحلي للدول الست يصل إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار، ومتوقع له أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، بينما يصل حجم الصناديق السيادية في الدول الست إلى 3225 مليار دولار، فيما وصل حجم التجارة الخليجية البينية إلى 107 مليارات دولار.
مسافة واحدة
في رد على سؤال حول استراتيجية دول مجلس التعاون في وقت تزداد فيه التنافسية بين قطبين عالميين كبيرين، قال البديوي إن دول المجلس لها مواقفها السياسية المتوازنة والثابتة على كل المستويات، السياسية والاقتصادية، وساق مثالاً بالقمة التي ضمت قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض العام الماضي، والقمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي حضرها قادة دول المجلس والرئيس الصيني، شي جين بينغ، كذلك الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول المجلس في الرياض ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقال إن تلك التحركات تؤكد وقوف دول المجلس على مسافة واحدة من الجميع.
حسن الجوار
عن التقارب الخليجي الإيراني، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، إن نهج التقارب ليس بحديث، وإن هذا النهج بدأ منذ فترة طويلة بدعوة إيران إلى إقامة علاقات أساسها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام المواثيق الدولية، في حين شكّل التقارب السعودي الإيراني في مارس/ آذار الماضي خطوة إيجابية، ومثل تقدماً في اتجاه تحقيق الاستقرار للمنطقة، في ضوء الترحيب الخليجي بهذا التقارب، إلا أن حادث الهجوم الحوثي الذي استهدف القوة البحرينية في المنطقة الحدودية السعودية اليمينة، وأدى إلى استشهاد اثنين من عناصرها، عاد بجهود التقارب خطوات إلى الوراء.
وأعرب عن أمله في أن تقتنع إيران بأهمية إقامة علاقات طبيعية تجمعها بجيرانها في المنطقة على أساس ثابت وواضح من حسن الجوار، مشيراً إلى لقائه منذ أيام مع حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران الذي عبر عن رغبته في تحقيق هذا التقارب وإقامة علاقات طبيعية مع دول المجلس.
التكامل الاقتصادي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهداً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال تحقيق الهدف الرامي إلى إقامة الاتحاد الجمركي، وتفعيل السوق المشتركة لدول المجلس، وقال إن التنسيق الخليجي البيني هو في أعلى مستوياته على كل المستويات، السياسية والأمنية والعسكرية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاستكمال التكامل الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من بعض الليونة في إبداء بعض التنازلات من أجل تحقيق الأهداف الكبرى على المدى البعيد، مشيراً إلى اتفاق قادة الدول الست الأعضاء في المجلس على أهمية تحقيق تلك الغاية الاستراتيجية، وهو ما يتجلى في تكليف قادة دول المجلس خلال الاجتماع التشاوري الخليجي في جدة للأمين العام للمجلس بتسريع الجهود في ذلك الاتجاه.
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وقال إن هناك إنجازات مهمة شهدتها المنطقة في هذا المسار، ومن ضمنها مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي مهد نجاحه إلى ربط جنوب العراق كذلك بالمشروع، مؤكداً أن هناك حواراً مفتوحاً حول تلك الجزئية، معرباً عن أمله أن تشهد تلك الجهود انفراجة في التوصل إلى توافق يحقق التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الأعضاء في المجلس.
