الأمم المتحدة: عسكريو ميانمار كثفوا عمليات القتل الجماعي والغارات الجوية

بانكوك - أ ف ب

صعد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية العام الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وتشهد ميانمار أعمال عنف دامية منذ أطاح انقلاب عسكري في 2021 حكومة أونغ سان سوكي، وأطلق العنان لحملة أمنية ضد أصوات المعارضة أدت إلى سقوط قتلى. وأكد مكتب مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، أنه وجد «دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري» في الفترة بين إبريل/ نيسان 2022 ويوليو/ تموز 2023، في تقريره الأخير حول ميانمار.

وبحسب المكتب، فإنه خلال المقابلات والبيانات المتاحة، لاحظ «زيادة حادة» في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك «زيادة في الحوادث التي قتل فيها عشرة أشخاص أو أكثر».

ووفقاً لمفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، وثق المحققون حتى الآن 22 حادثة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر. وذكرت المفوضية غارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في إبريل/ نيسان الماضي، وقتلت نحو 150شخصاً، كما شنت هجوماً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على حفل للمتمردين في ولاية كاشين الشمالية تسبب بمقتل العشرات.

وبحسب المفوضية، أقدم الجنود أيضاً مراراً على تنفيذ عمليات قتل للرجال والنساء والأطفال في قرى يشتبه في أنها تدعم مقاتلين ضد الانقلاب. كما عرضت بعض القوات «جثثاً مقطوعة الرأس أو ملوثة» لترويع السكان المحليين.

وأحرقت القوات التابعة للمجلس العسكري أيضاً قرابة 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023، في إطار استراتيجية تعرف باسم «القطع الأربع» لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والمعلومات والمجندين.

كما اعتقل أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها المجلس العسكري الحاكم ضد المعارضة، بحسب مجموعة مراقبة محلية. وبحسب المفوضية، فإنها تلقت بشكل منتظم تقارير تفيد بوقوع «تعذيب وعنف جنسي ووفيات في السجون أو خلال عمليات النقل إلى السجون».

وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن المقاتلين المناهضين للانقلاب ارتكبوا أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات قتل استهدفت مدنيين مرتبطين بالمجلس العسكري. لكنها أشارت إلى أن «حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش».

وفشلت المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة حتى الآن فيما تجاهل المجلس العسكري خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها مع دول «آسيان» قبل عامين إضافة إلى الانتقادات الدولية ورفض الحوار مع المعارضة.