تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» الذي ينعقد هذا العام في الفترة بين 2 و5 أكتوبر/ تشرين أول 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أديبك»، تحت شعار «إزالة الكربون أسرع معاً». وقال المهندس سيف غباش، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بالإنابة: «سوف تستعرض الوزارة، ضمن مشاركتها في الحدث العالمي، جهود الإمارات في المحافظة على البيئة والعمل المناخي ومواجهة تداعياته؛ وذلك من خلال تبني نهج الاستدامة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعزز مكانتها بوصفها رائداً عالمياً في هذا المجال الحيوي.
- استراتيجيات
أضاف غباش: نسلط الضوء على مجموعة المبادرات والاستراتيجيات والسياسات والمشاريع التي تبنتها الدولة؛ بهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع قضية التغير المناخي مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة التي تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية، وتحسين الاستدامة البيئية، كما أصدرت الوزارة سابقاً قانوناً لتنظيم تداول المواد البترولية، كما عملت الوزارة على وضع الأطر الأساسية للسياسة الوطنية للوقود الحيوي؛ حيث تشكل هذه المبادرات أداة حاسمة ستسهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات منتجاً ومصدّراً عالمياً للطاقة النظيفة.
- مشاريع ريادية
وتابع غباش: تعتزم الوزارة تسليط الضوء على المشاريع الريادية وأحدث الممارسات والتكنولوجيا المستدامة التي تمثل نهجاً شاملاً للعمل المناخي، وستسهم في خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، مثل مشروع الريادة ومشروع غشا العملاق، إضافة إلى مبادرة الإمارات الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. موضحاً أن الدورة الحالية لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» تكتسب أهمية قصوى لتزامنها مع عام الاستدامة «اليوم للغد»، واستضافة الدولة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، كما تمثل فرصة بالغة الأهمية لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي والمحافظة على البيئية، وتسريع وتيرة العمل الجماعي لمواجهة تحديات الطاقة والمناخ.
ولفت إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المتجددة مع الدول الأخرى، من خلال إقامة شراكات وتبادل التكنولوجيا والخبرات، وتوفير بيئة مشجعة للشركات والمستثمرين للعمل في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال إنشاء مناخ تشريعي وقانوني ملائم، وتوفير حوافز مالية وضمانات لجذب الاستثمارات.
