أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة، وينتظر المواطنون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه النتائج يوم 7 أكتوبر من نجاح أو إخفاق للمرشحين البالغ عددهم 298 مرشحاً يتنافسون على 20 مقعداً، فيما ال 20 الباقية سيتم التعيين فيها من قبل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
ويشكل موضوع التعيين من قبل الحكام، هاجساً كبيراً لدى أغلب المواطنين لجهة تطلعهم إلى أن يحظوا بشرف اختيارهم من قبل أصحاب السمو الحكام ليشكلوا النصف الثاني من المجلس، وحقيقة أن أمر اختيار هذا النصف لهو شرف رفيع يحظى به الأعضاء المعينون يماثل بالتأكيد الشرف الذي يحظى به الأعضاء المنتخبون.
ما بين المنتخب والمعين، ثمة مطالب كثيرة وكبيرة على أعضاء المجلس الوطني أن يكونوا قدرها، حيث يلعب أعضاء هذا المجلس دور الاستشاري، ليكونوا السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور: المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي.
والمجلس الوطني مواكب للدولة منذ أيامها الأولى فقد عقد أولى جلساته في الثاني من ديسمبر 1972، وهو إقرار واضح وصريح ودستوري من قبل المؤسسين للدولة وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن إشراك الشعب في الرأي والقرار من أهم سمات نجاح الدول.
وبما أن المجلس الوطني المقبل سيكون كسابقه نصفه رجال ونصفه نساء، لما للمرأة من دور أصيل في البناء والتنمية، من منطلق أن تمكين المرأة وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية يتصدر أولويات القيادة، لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات.
ولما لطريقة اختيار النساء في عضوية المجلس سواء في نصف الانتخاب أو نصف التعيين، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، أما إمارتا الشارقة ورأس الخيمة فلم تحددا أي مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.
ما بين هذا وذاك، فإن عضو أو عضوة المجلس الوطني سواء فاز بالانتخاب أو اختير من قبل أصحاب السمو الحكام، فهو في خندق الوطن، وواجبه كبير، وكبير جداً ليكون سلطة دستورية رابعة وحقيقية في المراقبة والبناء والنجاح أيضاً.
