سهيل المزروعي: التوترات السياسية تسهم في إرباك سوق الطاقة العالمي

دبي: «الخليج»

أوضح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، أن ضمان التوازن بين العرض والطلب أمر بالغ الأهمية لاستقرار سوق الطاقة، وأن التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية تسهم بشكل كبير في إرباك سوق الطاقة العالمي وحدوث حالة من عدم الاستقرار، وأن تعاون دول أوبك و«أوبك+» واتخاذها إجراءات استباقية يساعد بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق العالمي وتخفيف المخاطر.

الإمارات ستواصل جهودها في دعم «أوبك» و«أوبك+»

الدولة تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن في الأسواق

وقال المزروعي، خلال جلسة الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»: «تلعب ديناميكيات سوق النفط الخام دوراً حيوياً في تحديد أسعار الطاقة العالمية واستقرار السوق، لذلك يعد فهم هذه الديناميكيات أمراً بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات فعالة وضمان استقرار سوق الطاقة، موضحاً أن تجارة النفط العالمية من النفط الخام ومنتجاته قُدرت بنحو 53.3 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو أعلى قليلاً مقارنة بعام 2021، ومع ذلك، لا تزال هذه المستويات أقل قليلاً من حجم الإنتاج ما قبل جائحة كوفيد 19 التي بلغت قرابة 56 مليون برميل يومياً، وأن الاستثمارات الجديدة تشكل أهمية بالغة للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب».

• تنوع مصادر الطاقة

وعلى المستوى الوطني، أشار وزير الطاقة والبنية التحتية إلى أن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في مصادر الطاقة المختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة لديها وضمان الاستدامة على المدى الطويل، حيث تستهدف الدولة كجزء من استراتيجيتها للطاقة 2050، استثمار ما يصل إلى 54.5 مليار دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات.

وأكد أن دولة الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق التوازن بأسواق الطاقة العالمية، من خلال التزامها بسياسات الإنتاج والتصدير المسؤولة، ووفائها بالتزاماتها التعاقدية باعتبارها مورداً موثوقاً للطاقة، إلى جانب دور مرافق دولة الإمارات الاستراتيجية للتخزين الموجودة داخل الدولة وخارجها التي تسهم في ضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع خلال أوقات الاضطرابات.

• خطط طموحة

وقال المزروعي: «وضعت الإمارات خططاً طموحة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز كفاءة استخدامها، وتبنّي تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة، وبهدف مواكبة التوجهات المستقبلية، قامت الدولة في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بهدف تحديد أهداف عام 2030 وطموحات عام 2050، حيث تستهدف خفض الانبعاثات للوصول إلى الحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، إلى جانب رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ».

وأضاف: «ضمن جهودنا لتسريع التحول في قطاع الطاقة، أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون سنوياً بحلول عام 2031، وأن الاستراتيجية تشتمل على خطوات ملموسة لإنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين، ورفع عددها إلى خمس واحات بحلول عام 2050، وأن جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مزيج الطاقة المستقبلي تتواكب مع التوجهات العالمية ومتطلبات مواجهة تحديات تغير المناخ».

• طموحات عالية

وتابع وزير الطاقة والبنية التحتية، قائلاً: «لدى دولة الإمارات طموحات عالية في قطاع الغاز، عبر ضخ الاستثمارات في استكشاف الغاز الطبيعي وإنتاجه وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وضمن جهودنا في القطاع تعمل شركة أدنوك الإماراتية على تطوير مشروع «غشا»، الذي يُعَد أكبر مشروع للغاز الحامض في العالم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز والتصدير خارج حدود الدولة، حيث من المتوقع أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً».

ولفت المزروعي إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، تركز على دعم جهود الانتقال العالمي في قطاع الطاقة، مع التركيز على حشد وتنسيق الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتسريع العمل على خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وشدد على التزام دولة الإمارات على العمل مع جميع البلدان لدفع أجندة التحول في مجال الطاقة وتسريع عملية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.