أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير، خليفة حفتر، أنه يجب طي صفحة الماضي بكل مآسيه، ويتعين لمّ الشمل في درنة التي تعرضت لكارثة فيضانات وسيول عارمة أودت بحياة الآلاف، وسببت دماراً واسع النطاق، فيما وجّه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الأربعاء، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الأوضاع في ليبيا، في حين اتهم المجلس الأعلى للدولة صالح بالسعي لتشكيل حكومة جديدة من دون الالتزام بالقوانين الانتخابية.
- لحظة تاريخية للتضامن
وأضاف حفتر خلال لقائه أعيان درنة والجبل الأخضر، أمس الأربعاء، أن هذه المحنة تعتبر لحظة تاريخية للتضامن ورص صفوف جميع أهالي وسكان مدينة درنة، مضيفاً «عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصّر في أداء واجبه، أو سوّلت له نفسه استغلال منصبه».
وأكد المشير، أنه يجب الانتباه لأبواق الفتنة التي تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي لأهالي درنة.
وأفاد حفتر بأن الأزمة تلد الهمّة، ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، ولسنا بصدد المناكفات وتعميق النزاعات.
وتابع المشير: المطلوب هو استنهاض الهمم والتركيز على حسن التصرف والتدبير لما بعد الكارثة.
ولفت حفتر إلى أن القيادة العامة ستسخر جميع جهودها للوقوف مع درنة والمناطق المتضررة.
وكانت أسوأ كارثة ضربت تلك المدينة على البحر المتوسط في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال.
كما فاقم انهيار سدّين في المدينة من حجم الكارثة والسيول، التي دخلت المنزل والبنايات جارفة أُسراً بأكملها، وملقية بالمئات في البحر، ما رفع حجم الغضب بين الأهالي والنازحين الذين حمّلوا السلطات في البلاد المسؤولية عن إهمال صيانة السدّين. بينما تعهدت النيابة العامة بمساءلة المتورطين ومحاكمتهم، رغم تأكيدها أن التحقيقات ستستغرق وقتاً.
من جهة أخرى، وجّه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس الأربعاء، كتاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الأوضاع في ليبيا.
- حشد الدعم الدولي
وطالب صالح، في كتابه، الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي والضغط لتشكيل حكومة ليبية موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقًا لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل حكومة موحدة في جميع أنحاء البلاد، بحسب قوله.
وأكد صالح وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال الموافقة، بالإجماع، على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة المنجزة من قبل لجنة «6+6»، استناداً إلى التعديل الدستوري 13، والتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بحسب قوله.
وصادق مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، بالإجماع، على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، بعد أن أعدت لجنة «6+6» القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.
في السياق، قال متحدث باسم البرلمان، إن صالح أصدر قانونين جديدين للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وذكر المتحدث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن صالح وقّع القانونين، وأمر بتسليمهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة تمسكه بمخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة في مدينة بوزنيقة المغربية، بتاريخ 3 يونيو/ حزيران الماضي، وحل فريقه الممثل له باللجنة.
وردّ المجلس الأعلى للدولة، على إقرار مجلس النواب لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة.
واتهم عضو المجلس محمد معزب، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أمس الأربعاء «رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالسعي لتشكيل حكومة جديدة من دون الالتزام بالقوانين الانتخابية»، مؤكداً أن «عقيلة صالح سيحتفظ بالقوانين إلى حين تحقيق ما يريد».(وكالات)
