أذربيجان منفتحة على التفاوض واتهام أوروبي لها بالتطهير العرقي

أكد مستشار للرئيس الأذربيجاني، أمس الخميس، أن باكو مستعدة لإجراء محادثات مع أرمينيا بوساطة الاتحاد الأوروبي، حتى لو لم تحضر أذربيجان قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في غرناطة الإسبانية، والتي من المقرر أن تتناول نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ. يتزامن ذلك مع اتهام أعضاء البرلمان الأوروبي أذربيجان بتنفيذ «تطهير عرقي» بحق السكان الأرمن في الإقليم، الذي تمكنت باكو من فرض سيطرتها الكاملة عليه الشهر الماضي إثر عملية عسكرية خاطفة. فيما أكدت وزارة الدفاع الأرمينية أن جنوداً أذربيجانيين «أطلقوا النار» على آلية تنقل إمدادات قرب مدينة نوراباك الأرمينية الحدودية، في حين قالت السلطات الآذرية إن نيراناً أرمينية استهدفت قواتها بمنطقة مجاورة. واعتقلت أذربيجان أراييك هاروتيونيان، الرئيس السابق للسلطة الأرمنية في إقليم كاراباخ، «بشبهة شن حرب عدوانية على أذربيجان وارتكاب جرائم حرب». 
بينما وجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، دعوة لكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى بروكسل بحلول نهاية أكتوبر في محاولة لخفض التوتر بين البلدين.
وقال المستشار الرئاسي الأذري حكمت حاجييف، على منصة إكس، إن «أذربيجان مستعدة للمشاركة قريباً في بروكسل في اجتماعات ثلاثية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان وأرمينيا»، مندداً بـ«سياسة العسكرة» التي تمارسها فرنسا في جنوب القوقاز والتي دفعت بلده لرفض المشاركة في قمة غرناطة، وفق تعبيره. وكانت الوكالة الأذربيجانية للأنباء (آبا) قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس إلهام علييف لن يشارك في الاجتماع الخماسي في غرناطة. وقالت الوكالة إن أذربيجان قدمت اقتراحاً بشأن مشاركة تركيا في الاجتماع، لكن المقترح رفض، مشيرة إلى أن تصريحات المسؤولين الفرنسيين وتعاون باريس العسكري مع يريفان أثرا سلباً في مشاركة أذربيجان في الاجتماع. وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أمس التزام باريس بتمكين أرمينيا من الدفاع عن نفسها، عبر تزويدها بأسلحة دفاعية، وذلك في أعقاب زيارة قامت بها ليريفان وافقت خلالها باريس على إبرام عقود مع الحكومة الأرمينية لتزويدها بمعدات عسكرية «للدفاع عن نفسها». وعبّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لقرار علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم المشاركة في القمة. وقال بوريل، لدى وصوله إلى غرناطة، «من المؤسف أن أذربيجان ليست هنا، ومن المؤسف أن تركيا، الدولة الرئيسية التي تدعم أذربيجان، ليست هنا أيضاً». وأضاف «لذلك، لن نتمكن من الحديث هنا عن مسألة خطيرة مثل اضطرار أكثر من مئة ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل (من قره باغ) للهروب من عملية عسكرية». وقد تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً يتهم أذربيجان بتنفيذ «تطهير عرقي» بحق السكان الأرمن في قره باغ، داعين الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على باكو. ونزح تقريباً جميع سكان ناغورنو قرة باغ الأرمن البالغ عددهم 120 ألف نسمة من المنطقة بعد استسلام قوات الانفصاليين وفرض باكو سيطرتها على الإقليم. وقال البرلمان الأوروبي إنه يعتبر أن «الوضع الراهن يرقى إلى تطهير عرقي»، مضيفاً أنه «يدين بشدة التهديدات والعنف الذي ترتكبه القوات الأذربيجانية». ودعا المشرعون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات على أفراد في الحكومة الأذربيجانية» على خلفية الهجوم واتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم. كما حضوا الكتلة على «خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على صادرات الغاز من أذربيجان»، وطالبوا بروكسل بمراجعة علاقتها مع البلاد. ولا يلزم القرار الذي وافق عليه 491 مشرعاً مقابل رفض 9، الاتحاد الأوروبي باتخاذ أي تدبير، لكنه سيثير حفيظة باكو التي نفت بشدة الاتهامات بالتطهير العرقي، ودعت أرمن ناغورنو قرة باغ علناً إلى البقاء و«إعادة الاندماج» في أذربيجان. ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن فرض عقوبات على أذربيجان ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وقد تتخذ إجراءات فقط إذا تفاقم الوضع. وهو السيناريو الأرجح، بالنظر لأن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي من أذربيجان أصبح أكبر من ذي قبل في ظل ابتعاده عن روسيا. 
(وكالات)