أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ»، عبر منصة «ابتكر» المعرفية، بهدف تعميم ثقافة الابتكار وإلهام المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات، بالأثر النوعي لأفضل الممارسات العالمية، وأكثرها قابلية للتطبيق، بما يضمن استفادة المجتمعات حول العالم منها، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير الضوء على المشروعات الطموحة التي تم تنفيذها حول العالم، في جانبين رئيسيين: جهود الحكومة المستدامة، وتكنولوجيا المناخ، وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة، ومواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاء الإطلاق خلال فعالية أقامتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أمس الخميس، داخل مقرها في دبي، بحضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكدت مريم المهيري، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، تؤمن بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل مستدام من خلال العمل والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة والمعرفة لإيجاد حلول مستدامة لتحويل التحديات إلى فرص قد تأتي بمنافع اجتماعية، واقتصادية وبيئية حالية ومستقبلية.
وأضافت: «إن الرؤى والبيانات والتوصيات الفريدة التي تمت مشاركتها في صفحات هذا التقرير تعكس الفرص المهمة لتعزيز الاستدامة، واستغلال كل السبل المتاحة من إمكانات تكنولوجيا المناخ لدعم مساعينا نحو تقليل الانبعاثات وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية. وبالتأكيد فإن هذا التوجه سيكون على رأس أولوياتنا خلال مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين».
من جانبها، أكدت هدى الهاشمي حرص حكومة دولة الإمارات على تعميم المعرفة في مجالات الابتكار، وتبادل الخبرات التي تلهم الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتصميم وتنفيذ مشروعات حيوية تعزز الجهود العالمية لحماية المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن التقرير21 دراسة حالة من 12 دولة حول العالم، ركزت على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تتخذها الحكومات للتقليل من انبعاثات الكربون، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص، لابتكار أدوات عملية جديدة ونماذج يمكن الاستفادة منها في إطلاق مبادرات وطنية شاملة.
وعلى مستوى دولة الإمارات تناول التقرير ثلاث مبادرات رئيسية، هي: خطة تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، واستعرض «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي أطلقته وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إضافة لإطلاق حكومة الإمارات أول مشروع على مستوى المنطقة للمسرعات المستقلة للتغيّر المناخي.
