الإمارات.. إحالة 45 منشأة للنيابة العامة لاستقدامها «العمالة المساعدة» دون ترخيص

دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إحالة 45 منشأة إلى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة إلى النيابة العامة خلال الفترة المشار إليها أربع منشآت ضُبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت الأربعة التي تم ضبطها خلال الحملة وتمثلت في إحالتها إلى النيابة العامة وفرض غرامات إدارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة، كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع ملصقات الإغلاق على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة الموجودة لدى المكاتب المخالفة، والسير في إجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة في العمل إلى المراكز المعتمدة من الوزارة، وشددت على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام، والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني (mohre.gov.ae) والقنوات الرسمية المعتمدة لها.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم (600590000).
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف. 
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل، وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الحقوق.