دبي: «الخليج»
حققت محاكم دبي، خلال العام الماضي، إنجازات رقمية ملموسة، عززت من منظومتها القضائية، ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، تلك الإنجازات التي تأتي في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لضمان تحقيق عدالة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع.
وقال طارش عيد المنصوري رئيس محاكم دبي: استناداً إلى تقارير التحسين والمتابعة، قامت المحاكم بتحديث خدمة «ملف الدعوى الرقمي» والتي تعد أول مشروع تقاضٍ تقني متكامل على مستوى العالم؛ حيث حققت من خلاله نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، من الطريقة التقليدية التي تتطلب الحضور وإدخال المستندات يدوياً إلى نظام ذكي وتفاعلي متكامل، يعمل على مدار الساعة.
وأوضح أنه بحسب الإحصاءات الأخيرة، بلغ عدد المستخدمين لخدمة ملف الدعوى الرقمي نحو 282 قاضياً، و484 موظفاً، و1153 محامياً، ووصل عدد المتعاملين إلى 139833 متعاملاً، واشتملت الخدمة على جهود الربط والتكامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، خاصة في ملف تسجيل الدعوى وإنشاء حساب مستخدم لدى محاكم دبي مع وزارة الداخلية من خلال تنفيذ قرارات المحاكم المقيدة للحريات.
وأضاف طارش المنصوري، أنه تم إطلاق خدمة «تطبيق نظام العمل عن بُعد للسادة قضاة المحاكم، واستحداث نظام راصد لإدارة الأداء»، لضمان جودة العمليات ومتابعة الأداء ومراقبة النتائج، إضافة إلى تدشين خدمة «الشهادات الرقمية» في عقود الزواج لخدمة مستقبل الحياة الرقمية والقطاع القضائي والإداري المساند له، وتعزيز المشروعات السابقة، بإطلاق مراحل جديدة أكثر تطوراً وبما يواكب عجلة التنمية في الإمارة؛ حيث يجتمع المأذون مع الزوج والزوجة والولي والشهود، ويكون ذلك عن بُعد ومتاحاً في تطبيق واحد.
وأشار إلى أنه تم تصميم التطبيق بشكل متكامل؛ بحيث يمكن للمتعامل من خلاله أن يحصل على التصديقات والخدمات التوثيقية الخاصة بمحكمة الأحوال الشخصية التي تتضمن توثيق عقود الزواج والتصديق عليها وإثبات الحالات الاجتماعية لأفراد المجتمع من موقعه من دون الحضور الشخصي للمبنى؛ وذلك عبر التواصل مع الموظف المخول والحصول على الوثيقة المطلوبة بطرق سهلة وإرسالها بالبريد الإلكتروني من دون مراجعة المحاكم.
وبيّن أن المحاكم عملت على العديد من التحليلات التي عززت من جعل الخدمة استباقية، بما في ذلك استبيانات الرضا والسعادة، وتحليل فرص التحسين من خلال دراسة شكاوى ومقترحات المتعاملين، كما تم عقد جلسات العصف الذهني، وإعداد تقارير متابعة الأداء التي تركز على الجانب القضائي وتحليل مستقبل القضاء.
وأضاف مدير عام محاكم دبي، أن الإنجازات التي حققتها محاكم دبي، جعلتها تتصدر المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل 10 محاكم على مستوى العالم، وحصولها على جائزة «TOP 10 COURTS» في مجال تطبيق الحلول التقنية بالعمل القضائي، التي تقام على هامش المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لإدارة المحاكم «IACA»، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لإدارة المحاكم في العاصمة واشنطن، كما حققت ثلاث جوائز ضمن الدورة 15 من جوائز ستيفي العالمية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الدولية في الإبداع والتميز المؤسسي، ومن بين هذه الجوائز كان فوزها بجائزة فئة خدمة العملاء عام 2018.
