كشفت البيانات والإحصائيات والأرقام التي حصلت عليها «الخليج» من موقع وزارة المالية، أن مصروفات حكومة دولة الإمارات المجمعة، (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) خلال سبع سنوات (2016/2022) بلغت أكثر من 2.634 تريليون درهم.
وترجع زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بشكل كبير في السنوات الماضية، توزعت ما بين ضريبية، التي تعتبر المساهم الأكبر في الإيرادات، بجانب المساهمات الاجتماعية، والمنح، وإيرادات أخرى مختلفة، والتي ساهمت بتسجيل فائض مالي كبير خلال العام 2022.
وحققت إيرادات حكومة دولة الإمارات، رقماً قياسياً يعتبر الأعلى في تاريخها خلال عام 2022، بعدما قفزت إلى 597 مليار درهم، مقارنة بالعام 2021 التي سجلت فيه 463 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 31.8%. وبحسب البيانات فإن الارتفاع الكبير في الإيرادات ساهم في تحقيق فائض مالي وصل إلى 207 مليارات درهم، مقارنة بالمصروفات الحكومية التي بلغت 390 مليار درهم عام 2022.
الإنفاق الرشيد
رغم زيادة الإيرادات، إلا أن الدولة حافظت على سياسة إنفاق رشيدة، حيث سمح هذا الفائض بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة، كما تواصل الحكومة تنفيذ خطتها الاستراتيجية، وذلك بالاستثمار الهادف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وتوفير أقصى درجات الرفاه الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية لـ«الخليج»: «يعود معظم نفقات حكومة دولة الإمارات إلى ما يسمى بالمصروفات التي تشمل رواتب الموظفين الحكوميين، والأجور واستخدام السلع والخدمات المقدمة للسكان والمقيمين، إضافة إلى التحويلات من منح وإعانات ومساهمات اجتماعية وغيرها، والفوائد المالية المستحقة على الالتزامات الحكومية السنوية، وغيرها من مصروفات أخرى».
وأوضحت المالية أن المصروفات الرأسمالية، تعتبر نفقات تتكبدها الجهة الحكومية من شراء/إنشاء الأصول غير المالية مثل أصول ثابتة (مبانٍ، آلات، معدات) وأصول ثابتة أخرى (برامج الكمبيوتر) وأصول غير منتجة (أراضٍ، وثروات طبيعية).
- توزيع المصروفات
عند تتبع مصروفات حكومة دولة الإمارات خلال آخر سبع سنوات، وبالتحديد منذ مطلع العام 2016، نجد أن المصروفات تتراوح عند الرقم نفسه أقل أو أعلى بكثير من 280 مليار درهم.
وكشفت وزارة المالية أن مصروفاتها بلغت خلال العام 2022 حوالي 382.5 مليار درهم، مقارنة بـ 382.6 مليار عام 2021. وفي عام 2020 تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.8%، عند 353 ملياراً، بعدما حلت «كورونا» ضيفاً ثقيلاً على العالم، وتسببت بإغلاقات طالت معظم الأنشطة الاقتصادية العالمية والمحلية، وبات العمل عن بعد هو السمة الأساسية لكافة المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، حيث ساهمت الجائحة في تخفيض النفقات والمصروفات الحكومية بنسبة لافتة.
وأوضحت الأرقام أنه في عام 2019 وصلت المصروفات الحكومية الى 383 ملياراً، وفي عام 2018 كانت من أكثر الأعوام ارتفاعاً عند 388.2 مليار، وفي عام 2017 حوالي 359.5 مليار، وفي عام 2016 بلغت 386.1 مليار.
- تفاصيل المصروفات
وبينت الأرقام أن تعويضات العاملين خلال سبع سنوات (2016-2022) بلغت أكثر من 671.6 مليار درهم، بينما كان للسلع والخدمات النصيب الأكبر بـ 714 مليار درهم، وبلغت مصروفات الحكومة على المنافع الاجتماعية نحو 397.8 مليار، والمصروفات المتنوعة المختلفة 518.6 مليار، والإعانات المالية 192.1 مليار، و33 ملياراً دفعتها الحكومة كفوائد مالية، و44.8 مليار لاستهلاك رأس المال الثابت، وبلغت مصروفات المنح نحو 62.7 مليار.
