أبوظبي: «الخليج»
نجح برنامج الشركات العائلية «ثبات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، في خلق رؤية جديدة ومستدامة لعائلة «اليوسف»، نحو اقتصاد المستقبل من خلال رحلة تدريبية وتأهيلية استمرت أكثر من 550 ساعة، والتي تضمنت دورات تدريبية واستشارات قانونية وفنية ودعماً معنوياً وتكنولوجياً، حول أهمية توسع الشركات العائلية في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجديدة، وآليات اختيار فكرة مناسبة لمشروع رقمي، والتحليل الجديد للسوق، وأهمية مميزات المنتج للعميل وتعزيز تنافسيته، وكيفية بناء علامة تجارية ناجحة.
وأسفرت ثمار هذه الرحلة المشتركة عن إطلاق «اليوسف» مشروعها الرقمي الجديد «نوتراليس»، والذي يمثل منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كافة منتجي المكملات الصحية والغذائية، التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين «الأطباء» لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية؛ حيث تهدف المنصة إلى توفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.
وحرصت الوزارة، من خلال «ثبات»، على توفير آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، ويدعم الثاني دخولها في قطاعات جديدة، ما يُسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية، ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.
وأضاف: «وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، إطلاق مشروعي المنصة الرقمية «نوتراليس» لعائلة «اليوسف»، والمشروع التكنولوجي لعائلة «أبتيرا»، وتبنت الوزارة رؤية جديدة لتوسيع نطاق انضمام الشركات العائلية في الدولة للبرنامج خلال السنوات الثلاث القادمة، تضمنت توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات، التي تخرجت من البرنامج، بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة».
وعملت الوزارة على تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو أعمال الشركات العائلية نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، ودعم قدرتها على الاستدامة والاستمرارية عبر الأجيال المتعاقبة، إضافة إلى حوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأطلقت الوزارة هذا البرنامج بهدف الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة، وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتُسهم بحصة تبلغ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
نجح برنامج الشركات العائلية «ثبات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد، في خلق رؤية جديدة ومستدامة لعائلة «اليوسف»، نحو اقتصاد المستقبل من خلال رحلة تدريبية وتأهيلية استمرت أكثر من 550 ساعة، والتي تضمنت دورات تدريبية واستشارات قانونية وفنية ودعماً معنوياً وتكنولوجياً، حول أهمية توسع الشركات العائلية في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الجديدة، وآليات اختيار فكرة مناسبة لمشروع رقمي، والتحليل الجديد للسوق، وأهمية مميزات المنتج للعميل وتعزيز تنافسيته، وكيفية بناء علامة تجارية ناجحة.
وأسفرت ثمار هذه الرحلة المشتركة عن إطلاق «اليوسف» مشروعها الرقمي الجديد «نوتراليس»، والذي يمثل منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كافة منتجي المكملات الصحية والغذائية، التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين «الأطباء» لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية؛ حيث تهدف المنصة إلى توفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم.
وحرصت الوزارة، من خلال «ثبات»، على توفير آليات مرنة للشركات العائلية للارتقاء بأنشطتها عبر نموذجين مختلفين، الأول يستهدف التوسع في مجالات العمل نفسها للشركة بتقنيات وأدوات جديدة، بما يعزز من تنافسية منتجاتها وخدماتها، ويدعم الثاني دخولها في قطاعات جديدة، ما يُسهم في توسيع وتنويع مظلة أنشطة الشركة العائلية، ويوفر لها المزيد من فرص النمو المستدامة.
- مزايا وممكّنات
وأضاف: «وشهدت المرحلة الأولى من البرنامج، إطلاق مشروعي المنصة الرقمية «نوتراليس» لعائلة «اليوسف»، والمشروع التكنولوجي لعائلة «أبتيرا»، وتبنت الوزارة رؤية جديدة لتوسيع نطاق انضمام الشركات العائلية في الدولة للبرنامج خلال السنوات الثلاث القادمة، تضمنت توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات، التي تخرجت من البرنامج، بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة».
وعملت الوزارة على تطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو أعمال الشركات العائلية نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، ودعم قدرتها على الاستدامة والاستمرارية عبر الأجيال المتعاقبة، إضافة إلى حوكمتها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، بما يرسخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.
وأطلقت الوزارة هذا البرنامج بهدف الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة، وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة، وتُسهم بحصة تبلغ 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
