دبي: محمد ياسين
استولى بائعان عربيان في معرض لتجارة المركبات الفارهة، بالاشتراك مع موظف آسيوي، على 4 ملايين و350 ألف درهم، من 3 زبائن، بعد أن قاموا بالاحتيال والتزوير ونقل ملكية مركبات وأرقام مميزة، وقاموا ببيعها مرة أخرى، من دون علم مالكها الأول، فدانتهم محكمة جنايات دبي وقضت بسجن الأول والثاني غيابياً والثالث حضورياً 3 سنوات، وتغريمهم بالتضامن 150 ألف درهم، إضافة للمال محل الجريمة، وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم ومصادرة المحررات المضبوطة، ومحو البيانات المزورة من النظام، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
دارت أحداث القضية في شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم خليجي ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل شخصين يعملان في معرض لتجارة المركبات الفارهة، وأفاد المجني عليه أنه قرر شراء 4 مركبات من معرض بدبي لتصديرها إلى موطنه. وأضاف أنه قصد المعرض لمعاينة عدد من المركبات التي يرغب في شرائها واتفق مع البائع (المتهم الأول) على شراء مركبة «رولز رويس» وأخرى «رنج روفر» بأرقام رباعية، ومركبتين من طراز «لامبورجيني» و«لاند روفر»، تبلغ قيمتها 3 ملايين و100 ألف درهم، وقام بمرافقة البائعين (المتهم الأول والثاني) لنقل ملكية المركبات وتسجيلها وفق الإجراءات المتبعة.
وأوضح في التحقيقات، أنه قام بتصدير إحدى هذه المركبات إلى موطنه وأخرى نقلها إلى فندق يقطنه بدبي، بينما ترك مركبتين في المعرض لحين تصديرهما في وقت لاحق، وبعد أسبوع من تاريخ الشراء فوجئ بابنه يخبره أن شخصاً ما قام بتحويل اسم مالك المركبة على النظام إلى شخص آخر، فقام بمراجعة الجهة المختصة التي أكدت أنه قام ببيع مركبتين لشخص آخر فأبلغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد المجني عليه الثاني، أنه قام بشراء مركبة من نوع «رولز رويس» بأرقام مميزة بقيمة مليون و800 ألف درهم من ذات المعرض، لكنه اكتشف أن المركبة مطلوبة للجهات الأمنية وأن مستنداتها مزيفة. فيما قال المجني عليه الثالث، إن المتهمين الأول والثاني عرضا عليه مركبة فارهة بدون محرك بقيمة 250 ألف درهم فوافق على شرائها، وبعد شهر من تجهيزها ومحاولة تسجيلها في هيئة الطرق والموصلات، اكتشف أن مستنداتها مزيفة، فابلغ الشرطة بالواقعة.
وحسب ملف القضية، شهدت موظفة التسجيل بهيئة الطرق والمواصلات، أنها قامت بإجراءات العملية الأولى ونقل ملكية المركبات الأربع والأرقام المميزة من المتهمين إلى المجني عليه الأول الخليجي وفق الضوابط المتعارف عليها، وذلك بطلب من مسؤولها المباشر «المتهم الثالث»، وأكدت أنها لم تجر عملية إعادة بيع مركبات المجني عليه مرة أخرى.
