دبي: سومية سعد
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023، بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار»، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بدء تطبيق النظام الذي تستثمر به المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام،عبر صناديق استثمارية تعتمدها الوزارة والهيئة، بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، ما يعزّز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل، ويدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.
ويسهم «نظام الادخار» في تعزيز سهولة الأعمال، وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات، بوصفها إحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، بتوفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها، وضمان المستحقات المالية للعمالة وحمايتها، وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحدّ من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل، على مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
حرية الاشتراك في النظام
وأوضحت الوزارة والهيئة، خلال إحاطة إعلامية في مبنى الوزارة اليوم أن بإمكان صاحب العمل الراغب بالاشتراك في «نظام الادخار» التقدم بطلب إلى الوزارة، عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، وسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب في تسجيلها في النظام، مع الاحتفاظ بمستحقاتهم عن المرحلة السابقة، حيث يوقف في هذه الحالة العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل للعاملين المسجلين، واحتساب المبالغ المستحقة لكل عامل منهم، عن سنوات خبرته، وفق قانون تنظيم علاقات العمل وحتى تاريخ التحاقه بنظام الادخار، على أن تحتسب مستحقاته، وفق النظام الجديد من تاريخ تسجيله فيه، وتصرف جميع المستحقات (السابقة والجديدة) عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل.
ويحق للعامل دفع المساهمة الإضافية اختيارياً، لزيادة مدخراته والعوائد الاستثمارية الخاصة به، في حدود 25% من راتبه الإجمالي السنوي، بينما يحق له سحب جزء من المبالغ أو العوائد الاستثمارية، أو كلها، بحسب شروط وضوابط النظام.
ويتيح النظام للعامل الماهر، حرية اختيار أي نوع من أنواع خيارات الاستثمار المقدمة في النظام، بحسب تفضيلاته للمحافظ الاستثمارية، فيما يدرج العامل غير الماهر في محفظة ضمان رأس المال فقط.
كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية، وفق رغبتها، بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها، حيث يستطيع أصحاب الأعمال المُستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، والمواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، ومن ثم حفظ مدخراتهم واستثمارها وتنميتها بشكل آمن، ومن ثم استعادتها بشكل مكافأة نهاية الخدمة، مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: «يأتي النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الدولة «نظام الادّخار»، في إطار مواصلة تطوير البنية التشريعية لسوق العمل الاماراتي، ضمن استراتيجية الحكومة الرامية الى دعم سهولة الأعمال وتوفير أعلى معايير الحياة الكريمة والرفاهية لجميع العاملين في الدولة، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً رائدةً عالمياً، لجذب الكفاءات والمهارات الوطنية والعالمية، حيث تضاف هذه المبادرة إلى نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمين على العاملين في القطاع الخاص، وغيرها من مكوّنات داعمة لسوق العمل، لتشكل جميعها منظومة حماية اجتماعية للقوى العاملة في الدولة».
وأشار، خلال الإحاطة، إلى أن «نظام الادّخار» «يوفر فرصاً استثمارية متنوعة في سوق العمل إلى جانب تعزيز استقرار وجاذبية السوق لأصحاب الكفاءات والخبرات، إذ يتيح مجالات ادخارية لتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم لضمان التخطيط المالي السليم والاستقرار الأسري لعائلاتهم، كما يسهم النظام في تعزيز ومرونة السوق وسهولة الأعمال عبر إتاحة أكثر من خيار لأصحاب العمل في إطار الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه العاملين الذين تنتهي علاقة عملهم وحصولهم على حقهم بمكافأة نهاية خدمتهم».
وأكد «التزام الوزارة بالشراكة الفاعلة مع هيئة الأوراق المالية والسلع والمؤسسات المالية في القطاع الخاص بما يضمن التنفيذ الأمثل للنظام، لا سيما بتشجيع وتحفيز منشآت القطاع الخاص للتسجيل والاشتراك فيه وبما يسهم في تحقيق الآثار الإيجابية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاجية والكفاءة والاستقرار للعامل في بيئة العمل».
فيما، قال محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع «تبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتحسين أوضاع العمل لجميع الموظفين، وتتبنى الحكومة رؤى طموحة تهدف في المقام الأول إلى تعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار ويأتي هذا النظام أحد الابتكارات التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين وتمكنهم من تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، بما يعزز مبادئ الاستدامة المالية والارتقاء بجودة الحياة في المجتمع وتتيح لهم خيارات استثمارية متنوعة يتم توظيفها، بناءً على أفضل الممارسات العالمية ووفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية».
وأضاف «تتبنّى الهيئة اليوم نظاماً قوياً ومتكاملاً لصناديق الاستثمار يتماشى تماماً مع متطلبات بيئة الأعمال بالدولة، حيث يعدّ بنية تحتية قوية لمزودي خدمات الصناديق، كونه يضمن إدارتها من شركات محترفة قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وصحيحة، تحقق انعكاسات إيجابية وتعود بالنفع على المستفيدين من جهة، وعلى القطاع المالي بالدولة من جهة أخرى وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في الدولة».
حوكمة النظام
ويعمل النظام وفق حوكمة محددة تكفل استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة وتحقيق منافع مالية إضافية منها عبر سداد مبلغ الاشتراك الأساسي وفق الراتب الأساسي الشهري للعامل المسجل في النظام شهرياً من أصحاب العمل إلى الصندوق الاستثماري، واستثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.
ويحق لأصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل، بناءً على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مراعاة عدد من الضوابط منها ألّا تقل مدة الاشتراك في النظام عن سنة، وعدم وجود غرامات إدارية مستحقة أو منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل وعدم التأثير في حقوق العمال ومستحقاتهم وغيرها من الضوابط.
دعم نشاط الأعمال
ويدعم «نظام الادخار» أنشطة سهولة الأعمال وجذب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية القوية لصناديق الاستثمار ومزودي الخدمات في النظام المرخصين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، وقدرة أصحاب العمل على التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال عوضاً من الأمور التشغيلية في إدارة وصرف مكافآت نهاية الخدمة، ما يسهم في رفع الولاء الوظيفي للعاملين وزيادة مستويات الرضا والإنتاجية في العمل من خلال ضمان مصالحهم وحفظ مستحقاتهم المالية.
وتعد الكلفة على المدى المتوسط التي يدفعها صاحب العمل حال اشتراكه في «نظام الادخار» أقل من كلفة مكافأة نهاية الخدمة الحالية نتيجة لسداد الاشتراك عن قيمة الراتب الأساسي في شهر السداد، وليس عن قيمة الراتب الأساسي عند انتهاء الخدمة والتي تكون أعلى دائماً.
دعم القوى العاملة
كما يدعم «نظام الادّخار» الاستقرار الأسري للقوى العاملة بضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بغضّ النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، لكون السداد يكون شهرياً من صاحب العمل إلى النظام الذي من شأنه زيادة مستويات الرضا والثقة والإنتاجية في العمل، بفضل آلية حوكمة النظام التي تضمن حفظ مصالح وحقوق العمالة المالية، الى جانب إمكانية زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعامل الماهر، في حال اختياره لمحافظ استثمارية ذات مردود عالٍ أو بسداد اشتراك إضافي، في حال رغب العامل المواطن والمقيم في الاشتراك الاختياري. كما أن خيار المساهمة الاختيارية المتاح في النظام يسهم في زيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية للعاملين، ويمنحهم الخيار في الاستمرار في استثمار مستحقاته بعد تركه للعمل في حال رغبته في ذلك.
منظومة حكومية تشغيلية
ويجوز للعامل عند انتقاله من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل جديد، الحصول على مستحقاته من الصندوق عن اشتراكات صاحب العمل الحالي أو الإبقاء عليها بالصندوق، بهدف استكمال الاستثمار مع إمكانية تحصيلها في أي وقت، لصاحب العمل الجديد أن يحل محل صاحب العمل السابق في استكمال سداد الاشتراك لدى الصندوق ذاته، بعد أن يقوم بالتعاقد معه. كما يجوز له تسجيل العامل لدى مدير صندوق آخر وسداد مبالغ الاشتراك الأساسي.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية منح التراخيص لمزودي خدمات الاستثمار، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم في تطبيق النظام البديل الاختياري. كما تتولى السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد التشريعات واللوائح والقواعد للنظام على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطتها بما يتوافق مع متطلباتهم، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تسوية الشكاوى العمالية المقدمة من أصحاب العمل أو المستفيدين بشأن مبلغ المساهمة أو مكافأة نهاية الخدمة، قبل إحالتها للجهات المختصة، ورفع الوعي بالنظام الجديد، إلى جانب التفتيش على أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بأحكام النظام.
