هل يمتد تعثر تسليمات سيارات 2023 إلى العام المقبل؟

كشف مستهلكون ل«الخليج» أن عدداً من وكالات السيارات العاملة في الإمارات، أعادت جدولة تسليم المركبات التي اشتروها أو حجزوها مسبقاً من طراز عام 2023 للعام المقبل 2024. 

يقول خالد الناصر: «ذهبت إلى وكالة سيارات، للحصول على مركبة طراز 2023، وتفاجأت بأن مندوبي المبيعات في المعرض يقولون: عليك الانتظار لفترة قد تصل إلى أكثر من أربعة أشهر، لأنه يوجد نقص كبير في توفير هذه المركبات للذين حجزوها قبل أشهر»، مؤكدين أن هذه الأشياء خارجة عن إرادة القائمين على وكالات المركبات. وأضاف الناصر: «قبل الذهاب إلى وكالات المركبات نصحني العديد من الأصدقاء بالتوجه إلى المستعمل لصعوبة شراء سيارة جديدة في الوقت الحالي، لأن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بالتصنيع، وتأخر التسليم للعديد من الاعتبارات، التي تخص تصنيع المركبات في بلدها الأم».

وتفيد «نيسان» الشرق الأوسط، بأن الشح الحالي للسيارات في السوق يشكّل تحدياً متعدد الأوجه يؤثر فيه العديد من عوامل الاقتصاد الكلي العالمية، ما يجعل من الصعب تقديم وصف دقيق لذلك. وأجّل عدد من وكالات السيارات المنتشرة في الإمارات مؤخراً، مواعيد تسليم طرز 2023 إلى العام المقبل، بجانب إعادة جدولة التسليمات للمركبات طراز 2024.

وترجع أسباب تأخر تسليم المركبات في مختلف دول العالم، وليس الإمارات فقط، للعديد من الأسباب، أبرزها: إضراب العمال الذين يعملون بقطاع صناعات السيارات مطالبين بزيادة أجورهم، وتوقف التصنيع خلال جائحة كوفيد19، وكثرة الطلب على شراء المركبات الجديدة، وتأخير شحن المركبات من البلدان المصنعة لها، بجانب النقص في توريد الرقائق الإلكترونية، حيث تتميز المركبات الحديثة اليوم بالمئات من الرقائق الإلكترونية ذات الاستخدامات المختلفة، ضمن أنظمة المركبة، كلها عوامل ساهمت في شح المعروض من السيارات الجديدة.

كما أوضح عدد من المستهلكين ل«الخليج»: أن بعض معارض المركبات تواصلت معهم قبل أيام، وأبلغتهم بأن فترة التأخير ستمتد لأربعة أشهر على أقل تقدير، للأسباب التي ذكرت آنفاً.

واستغل وكلاء الشركات الصينية في الدولة أزمة التأخير في تسليم المركبات لأصحابها بوقتها المحدد، وبدأت تتوسع بشكل كبير في السوق الإماراتي، وأصبح لها وجود لافت، وبدأت تظهر المركبات الصينية بكثرة على الطرق الرئيسية، وتنافس الشركات الكبرى محلياً وعالمياً.

الصورة

• سوق نشط

يقول تييري صباغ، رئيس «نيسان العربية السعودية» و«إنفينيتي الشرق الأوسط»، والمدير التنفيذي في «نيسان الشرق الأوسط»، حول منافسة المركبات الصينية للعالمية: «قطاع السيارات في منطقة الشرق الأوسط يتسم بالحيوية والتنافس، حيث يسعى العديد من اللاعبين إلى تلبية طلبات العملاء وتقديم منتجاتهم إلى هذا السوق النشط».

وأضاف: «ما زال قطاع صناعة السيارات يواجه العديد من التحديات، وفي مقدمتها النقص العالمي لأشباه الموصلات وما تبقى من آثار لجائحة كورونا، إلى جانب اضطراب سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، بسبب الظروف العالمية غير المستقرة، والتي تحد بشكل كبير من إمدادات المركبات»، لافتاً إلى أن تسليم السيارات لمشتريها في الوقت المحدد، يعد أمراً معقداً.

وأكد أن قطاع صناعة السيارات، مثله مثل العديد من القطاعات الأخرى، يواجه تحديات مختلفة أثّرت في أسعاره. كما يعد ارتفاع كلفة المواد عاملاً مهماً يسهم في هذا التحدي. وكان لتقلبات أسعار المواد الخام، والكلف المتعلقة بالخدمات اللوجستية، تأثيره التراكمي في الكلفة الإجمالية لإنتاج المركبات. وأوضح صباغ أنهم يسعون لضمان وجود الطرز الرئيسية في صالة العرض لهم داخل الإمارات والمنطقة مثل «باترول»، لافتاً إلى أن هناك زيادة في حجم المبيعات على أساس سنوي.

• أسباب النقص

يرى زاهر الحيجي، مدير عام «بايك الإمارات» من مجموعة الشعالي موتو، والذين يبيعون مركبات صينية، أن السوق المحلي لا ينقصه وجود السيارات، لأن النقص حسب تعبيره، يقتصر على بعض المصنعين الأوربيين في المرتبة الأولى، لأن المركبات اليابانية والأمريكية تعتمد على أنظمة إلكترونية وميكانيكية تصنع خارج دولهم.

ولفت الحيجي، إلى أن نسبة النمو والطلب على المركبات الصينية في الإمارات، تجاوز 290% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. وأكد أن حصة السيارات الصينية من السوق الإماراتي منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تزيد على 7%، وهي نسبة لا يستهان بها، وقابلة للزيادة خلال السنوات المقبلة. وقال: «إن التصنيع الصيني متوفر وقادر على إمداد السوق المحلي والخليجي بكامل احتياجاته، متى توفرت الشروط المناسبة لدى المستوردين والوكلاء».

وفي ما يخص المركبات الكهربائية، أضاف: «المركبات الكهربائية هي المستقبل القريب، ونقطة التحول الحاسمة لدى كبار المصنعين، وكان الصينيون من السباقين في إنتاجها»، موضحاً أن هناك إقبالاً لافتاً عليها، وسيزداد في الإمارات، مع توفر البنية التحتية المواتية لهذا التحول الكبير في الطلب عليها.

وأشار إلى أن «الشعالي موتو» بصدد توفير طرز فاخرة وحديثة للسوق المحلي، من «بايك» و«ارسي فوكس»، والتي تعمل بالطاقة البديلة.

• تحديات التسليم

قال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في شركة العربية للسيارات: «كان هناك بعض التحديّات بفعل العديد من العوامل، وفي مقدمتها وباء كوفيد-19 وما تبعه من آثار طالت صناعة السيارات كما غيرها من القطاعات، كالتأثيرات في الخدمات اللوجستيّة والشحن الذي توقّف لفترة، إلى جانب تحدٍ آخر يتعلّق بتوفير رقائق أشباه الموصلات في الوقت المناسب، وهي مكونات حاسمة تستخدم في مختلف أنظمة المركبات الحديثة، بما في ذلك نظام المعلومات والترفيه، وإدارة المحرك، وميزات السلامة، وغيرها».

وأضاف: «كلّ هذه التحديات باتت اليوم من الماضي، واستطاع قطاع السيارات في الإمارات تحقيق تحسّن نوعي، ونلمس ذلك بوضوح من خلال نسبة النمو التي حققها القطاع في الدولة، من خلال عدد السيارات التي بيعت والتي وصلت إلى 26.6% خلال عام 2023».

ولفت إلى أن التأخير في تسليم السيارات، قد يؤثر سلباً في الشركات والعملاء. كانخفاض المبيعات وبحث العملاء عن بدائل. وقد يجد العملاء أن خيارهم الأول غير متاح. لذا، يجب على الشركات زيادة المرونة وتسريع عمليات التسليم لضمان تلبية احتياجات العملاء في الوقت المناسب.

وفي ما يخص ارتفاع أسعار المركبات، أوضح يموت أن العديد من العوامل تلعب دوراً رئيسياً في هذا الإطار، وفي مقدمتها، الزيادة في أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة السيارات، وارتفاع كلف خدمات الشحن والدعم اللوجستي، وتأثير فرق تبادل العملات. وكلها عوامل لا يُمكن التحكّم بها من خلال الشركات ووكلاء السيارات.

وأكد أن العربية للسيارات، شهدت زيادة في الحصة السوقيّة للعديد من فئات، إكس تريل والتيما وباترول وصني، وهذا بحدّ ذاته يعدّ مؤشراً على أنّ عمليات تسليم السيارات لمالكيها تسير، وفقاً لمسار متصاعد يؤثر بشكل إيجابي في تعزيز نمو السوق.