برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق غداً الثلاثاء، أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2023 بأبوظبي، والتي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والحكام، وأولياء عهودهم، والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاجتماعات تمثل محطة وطنية بارزة تنظمها حكومة الإمارات وتجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية، لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة إلى رسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه: «الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد القادم».
وأكد سموه: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطة سنوية لتجديد الطموحات، يجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية.. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا».
وأضاف سموه: «أولوياتنا في الاجتماعات السنوية ترتكز على مبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات تركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية».
وتتضمن الدورة الحالية من الاجتماعات، مناقشة توجهات حكومة الإمارات واستعراض أبرز وأهم مخرجات المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، إضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن النموذج العالمي الذي قدمته الإمارات في العمل الحكومي والتنموي، يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: «استطاعت الإمارات خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية لمجتمع دولة الإمارات، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة».
وأشار إلى الدور المحوري الذي تؤديه هذه الاجتماعات في تصميم الخطط والتصورات المستقبلية للمشاريع التنموية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها ضمن مستهدفاتها للخمسين عاماً القادمة، حيث قال: «تعد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يجمع مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ويشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية لاستعراض الجهود والبرامج الوطنية والخطط التي تم تنفيذها، وكذلك العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي تعكس رؤية الدولة وطموحاتها في مسيرتها التنموية نحو المئوية».
وعن أهمية الفعالية الوطنية السنوية التي يتم من خلالها إطلاق أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدولة، أوضح أن الإمارات استطاعت أن تعزز زخمها الاقتصادي بسرعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم منذ 2020 وحتى اليوم، حيث نجحت من خلال رؤية قيادتها وتوجهاتها الحكومية الواضحة، في ترسيخ مكانتها العالمية وجهةً مثالية للاستثمار والأعمال، في حين برز اقتصادها خلال السنوات الماضية واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة، والقائمة على التنافسية والمرونة والتنويع والابتكار والمعرفة.
وأوضح أن الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات ستكون منصة موحدة لتقييم المشاريع الوطنية والتنموية ومناقشة الأفكار، وإطلاق المبادرات والبرامج المحلية والاتحادية التي تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها حكومة الإمارات في أجندة عملها.
وقال: «ستركز الاجتماعات هذا العام على مجموعة من المحاور والموضوعات الرئيسية ضمن منظومة عمل مشتركة وموحدة، تتمحور حول الاقتصاد والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والإسكان والهوية الوطنية، والتوطين والصحة والأمن الغذائي، إلى جانب استعراض جاهزية الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، وغيرها من الملفات الاستراتيجية التي تعكس توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة».
وتستعرض الاجتماعات السنوية بدورتها الحالية، أبرز وأهم التطورات للقطاع التشريعي والقضائي، وإنجازات الدولة في ملف الحياد الكربوني، وبرنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة وتأثيرها في مستقبل اقتصاد الإمارات، إلى جانب عرض خطط الحكومة في ملف الاستثمار، والتحول الرقمي، والمناخ والأمن الغذائي، والصحة والإسكان وغيرها، بما يدعم مسيرة الدولة في ترسيخ نهج المرونة والتكيّف مع المتغيرات والمستجدات العالمية ويستهدف تعزيز مكانتها العالمية على المستويات الاقتصادية والاستثمارية والإنسانية، وجهةً مفضلة للعيش وتأسيس الأعمال والاستثمار والتعلّم.
