القاهرة: «الخليج»
قالت وزارة المالية في مصر إنها دعمت مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمبلغ 1.3 مليار جنيه، خلال 6 أشهر. ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا المبلغ كان 723 مليون جنيه في العام المالي 2017 -2018، بمعدل نمو 315%.
وأكد أن هذا الدعم يتم في إطار تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تحسين بيئة العمل
وأشارت وزارة المالية، في بيان أصدرته الأحد، إلى أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم؛ حيث إن الدولة مستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى؛ بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؛ وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
قالت وزارة المالية في مصر إنها دعمت مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمبلغ 1.3 مليار جنيه، خلال 6 أشهر. ومن المتوقع أن يصل المبلغ إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا المبلغ كان 723 مليون جنيه في العام المالي 2017 -2018، بمعدل نمو 315%.
وأكد أن هذا الدعم يتم في إطار تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تحسين بيئة العمل
وأشارت وزارة المالية، في بيان أصدرته الأحد، إلى أن الدولة حريصة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم؛ حيث إن الدولة مستمرة في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفتت إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى؛ بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية؛ وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
