أبوظبي: «الخليج»
أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات، أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية، وتأكيداً لأهمية التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد بتنسيق وتكامل، لمضاعفة وتسريع الإنجازات. وأشاروا إلى الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الاجتماعات لعام 2023، التي تعقد لمواصلة الجهود الموحدة لجميع الجهات الاتحادية والمحلية.
قال عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «تُعقد الاجتماعات السنوية، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في نهج متجدد تستكمل فيه دولة الإمارات مسيرتها التنموية الشاملة؛ لتعزيز الازدهار، عبر صياغة خريطة طريق واضحة، للارتقاء بمكانة الدولة وتنافسيتها العالمية، ومضاعفة وتسريع إنجازاتها ومسيرتها الريادية للعقد القادم، نحو تحقيق مستهدفات وخطط الخمسين عاماً المقبلة، بوضع الخطط والتصورات الواضحة والدقيقة، وتحديد الأولويات والتوجهات، ورفع مستويات الأداء والكفاءة والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، والعمل بروح الفريق الواحد، وفق مسارات واضحة، لتحقيق أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، ما يمثل منهجاً ملهماً للعمل الحكومي في دولة لا حدود لطموحاتها وتطلعاتها».
وأضاف: «حققت دولة الإمارات إنجازات مشهودة عالمياً في القطاع الصحي، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة؛ حيث تصدرت الدولة عالمياً في كثير من مؤشرات التنافسية، بحسب تقارير الجهات الدولية الموثوقة في هذا المجال، وهذه الإنجازات تضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع المؤسسات المعنية، للارتقاء بقطاع الصحة والرعاية الطبية، الذي يحظى على الدوام باهتمام قيادة دولة الإمارات ورعايتها، كونه أولوية استراتيجية، لانعكاسه المباشر على جودة حياة السكان، ومستوى رفاه المجتمع واستقراره. كما تعكس هذه الإنجازات ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات وقدرات كبيرة في القطاع الصحي، وقدرتها على تحقيق قفزات نوعية مهمة في مختلف الجوانب، وهو ما تعمل عليه حكومة الإمارات باستمرار، بتنسيق كامل بين جميع الجهات، لبناء منظومة صحية تضاهي أفضل الأنظمة الصحية في العالم، والارتقاء بتنافسية الدولة، لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية».
فريق واحد
أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعمل فريقاً واحداً، وبمنهجية واحدة؛ للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية، وتحقيق قفزات نوعية في كل المجالات، لتمكين التنمية الشاملة المستدامة. مشيراً إلى أن الاجتماعات السنوية، تأتي كل عام؛ لترسيخ التكامل والتنسيق في العمل، لضمان أعلى درجات الكفاءة والأداء، ومراجعة ما أقرّ من خطط واستراتيجيات في الملفات الوطنية ذات الأولوية، ووضع خطط وتصورات جديدة للمرحلة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتسريع الإنجازات ومضاعفتها، بما يواكب تطلعات قيادة وشعب الإمارات، ويمضي قدماً بالمسيرة التنموية الشاملة.
وقال: «قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي تحظى بأولوية استراتيجية ضمن رؤية الإمارات، لتأثيره المباشر في استدامة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الأخرى، وتزداد أهميته مع توجهات الدولة الاستراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مساعيها لتكون قوة داعمة للخطة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»؛ لذلك يشهد هذا القطاع في الإمارات تطوراً متسارعاً وقفزات نوعية واسعة باستراتيجياته ومبادراته ومشاريعه، وكان آخرها تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين؛ حيث تتكاتف جميع الجهات في الدولة والمجتمع بكل فئاته، لتحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وسياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031».
زيادة التنسيق
قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتزايد أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، مع ما تحققه من إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات، ومع تضاعف مكانة الدولة وتأثيرها عالمياً في مختلف المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية، وهو ما يعطي الاجتماعات السنوية، دوراً أساسياً في مراجعة ما أنجز ضمن الأولويات الوطنية، وتحديث الخطط والاستراتيجيات، وتجديد روح الفريق الواحد، لزيادة التنسيق والتكامل في العمل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يضمن مواصلة وتيرة الإنجاز، وزيادة تسارعها ومواكبتها لكل المستجدات والمتغيرات».
وأضاف: قطعت الإمارات شوطاً مهماً في ملفّ الصناعة وجهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر مجموعة من المبادرات الفاعلة.
نهج فريد
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تمثل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، ترسيخاً لنهج فريد في العمل الوطني الموحد والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الذي أرسته القيادة لتسريع الإنجاز ومضاعفته، وقد انعكس هذا النهج بمخرجاته في السنوات الماضية وما وضع من تصورات وخطط، وما أطلق ونفّذ من مبادرات ومشاريع، بإنجازات استثنائية واضحة في مسيرة الإمارات التنموية، وأحدث نقلات مهمة على مستوى الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، وتمكين كافة فئاته».
وأضاف: «تولي القيادة الرشيدة في رؤيتها الشاملة للمسيرة التنموية في الإمارات، الملف الاقتصادي أولوية قصوى، لتأثيره المباشر في مختلف مسارات التنمية، وهو ما أدى إلى مواصلة دولة الإمارات تسجيل مستويات نمو قياسية في اقتصادها الوطني، وخصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من مسارها الصاعد الذي بدأته قبل سنوات عدة، لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، وبنمو 14.4% مقارنة مع المرحلة ذاتها من العام الماضي، فيما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري؛ إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم، من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المئة، مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو 15 في المئة. كما حققت الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية العالمية لعام 2023، لتصعد إلى المركز العاشر في المؤشر العام، وتتصدر دول العالم في 186 مؤشراً، وتتبوّأ المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات».
ترسخ التزاماً جماعياً
قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «ترسخ الاجتماعات السنوية، التزاماً جماعياً، لتحقيق الازدهار والنماء للوطن والرفاهية والرخاء لأبنائه، والارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وتعزيز جاهزية الأجيال للمستقبل؛ حيث تعمل عبر حواراتها الموسعة ونقاشاتها البنّاءة، على رسم وتصميم أفضل الرؤى والخطط والبرامج التي تضمن رفع كفاءة الأداء، وتكفل المرونة والتنسيق الكامل في العمل على المستويين الوطني والمحلي، وتحقيق مزيد من الإنجازات بروح الفريق الواحد المنسجم والمتجانس».
وأضاف أن قيادة الإمارات تؤمن بأن الارتقاء المتواصل بالتعليم هو أساس بناء أجيال متمكنة وقادرة على تحقيق طموحات الإمارات في الوصول إلى أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات والقطاعات؛ لذلك فحكومة الإمارات مستمرة في بناء نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم، وتطوير أدواته وأساليبه، ليكون قادراً على تخريج أجيال تمتلك الجاهزية الكاملة للمستقبل.
دفعة قوية
قال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن ملف التوطين يحقق نتائج تاريخية غير مسبوقة في عدد المواطنين ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، ونوعية وظائفهم؛ حيث كان هذا الملف على الدوام في صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة.
وأكد أن «الاجتماعات السنوية، تركز في كل عام على هذا الملف كأولوية قصوى. كما أن استراتيجيات ومبادرات التوطين التي تصاغ لا تركز على مشاركة المواطنين في القطاع الخاص فحسب، وإنما على نوعية الوظائف التي يشغلونها أيضاً. وتأتي هذا العام وقد قطعنا شوطاً واسعاً في إنجاز مستهدفات التوطين، ما يعطي دفعة قوية لمزيد من الإنجاز في هذا الملف الاستراتيجي، بمراجعة ما وصلنا إليه، وتجديد الخطط والمبادرات، وتنسيق العمل وتكاتف الجهود، لتحقيق جميع الأهداف المنشودة؛ إذ إن الاعتماد على القوى البشرية المواطنة المؤهّلة والمتمكنة من أدوات المستقبل، يأتي في صلب رؤية الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات».
وقال: «إن عدد المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي وصل إلى أكثر من 84 ألفاً يعملون في نحو 18 ألف شركة؛ حيث انضم نحو 54 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع خلال أقل من عامين. كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين إلى 18 ألفاً بزيادة 150%، مقارنة بنحو 7200 شركة كانت توظف المواطنين في سبتمبر/ أيلول عام 2021 حين أطلقت الحكومة برنامج «نافس» ما يعدّ نجاحاً استثنائياً لاستراتيجيات التوطين، يبنى عليه طموح أكبر لتحقيق مزيد من النجاح».
خطط تكاملية
أكد عبدالله النعيمي، وزير العدل، أن الثقة الاستثنائية بالمنظومة القضائية والعدلية لدولة الإمارات، هي أحد الأعمدة الرئيسية التي رسخت المكانة الريادية المتفردة للدولة عالمياً؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة هذا الجانب أولوية قصوى؛ لما له من أثر بالغ في الوصول بالإمارات لتكون البلد الأفضل للعيش والعمل والاستثمار والزيارة، كما تدعم قيادة الدولة باستمرار المحافظة على منظومة قضائية وعدلية متميزة ورائدة في العالم، برؤية استباقية ومبتكرة في تحديث التشريعات، وتبني التقنيات، ومواكبة كل المستجدات في هذا المجال.
وأضاف أن الاجتماعات السنوية، هي لقاء وطني مهم، لتبادل الأفكار الخلّاقة، ووضع التصورات الجديدة والخطط التكاملية في جميع المجالات، ومنها وضع الأطر التشريعية وخدمات المنظومة القضائية والعدلية، بما يخدم مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية والتنموية، وهو ما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة.
منظومة متكاملة
قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب: «تعمل الإمارات وفق منظومة متكاملة عبر توحيد جهود جميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، وهو ما تركز على ترسيخه الاجتماعات السنوية؛ حيث تجدد في دوراتها المتلاحقة تأكيد الملفات ذات البُعد الاستراتيجي والاستشرافي وفق استراتيجية طويلة الأمد، لإحداث نقلات نوعية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» ومسيرة الخمسين عاماً القادمة؛ لتسريع وتيرة الجهود والإنجاز نحو القضايا الرئيسية، بما فيها المبادرات المتعلقة في قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية. والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، لتطوير حركة إبداعية قوية في الدولة، حقق إنجازات استثنائية في هذا المجال، ما جعل الثقافة والإبداع من الموارد المتجددة التي ترفع من سقف الطموحات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الاقتصاد الوطني، عبر استراتيجيات واضحة، لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية بكل أشكالها، كما بات هذا المجال يمثل أحد أهم أوجه الدبلوماسية للدولة؛ حيث تسهم الدبلوماسية الثقافية في بناء جسور التواصل مع ثقافات العالم».
كما أشار إلى أن ريادة الاقتصاد الإبداعي بات توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات، تخطو في تحقيقه خطوات واسعة، عبر جهود مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية؛ حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، إرشادات لبناء بنية تحتية قوية للاقتصاد الإبداعي، وخلق بيئة محفزة؛ لتمكين الإبداع وتعزيز الموهبة، كونها أعظم مورد للصناعات الإبداعية.
محطة مهمة
أكدت سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الاجتماعات السنوية، محطة محورية مهمة؛ لدورها في تعزيز تكامل العمل الحكومي الاتحادي والمحلي، وتوحيد جهود جميع الجهات في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وفق منظومة عمل حكومية مرنة وشاملة، تكفل إنجاز المستهدفات والملفات ذات الأولوية التي تسعى بها الحكومة إلى مواكبة رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل.
وأضافت، أن الاجتماعات السنوية، أرست منهجية عمل حكومية مرنة وذات كفاءة عالية في تعزيز المنجزات، وترسيخ الاستباقية كأسلوب عمل مستدام. وبلورت خلال الدورات السابقة مشاريع وطنية كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بكل المجالات، ومن بينها ملف التعليم الذي يعد مساهماً رئيسياً في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة ببناء اقتصاد معرفي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
ملتقى وطني للأفكار
قال الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: «الاجتماعات السنوية، تعد ملتقى وطنياً للأفكار والخطط الاستراتيجية التي تجمع الجهات الاتحادية والمحلية كافة، في نهج عمل موحد، وفق رؤية القيادة الرشيدة، لوضع تصور تنموي شامل لمستقبل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وتشكل اجتماعات عام 2023، ارتقاء بهذا النهج الذي أثبت كفاءة في تكامل العمل لإنجازات مضاعفة في زمن أقصر، خصوصاً في ملف الاقتصاد والتجارة الذي خططت فيه الإمارات ونجحت في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتسجل أرقاماً تاريخية متواصلة في تجارتها الخارجية، ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى الوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم، وبالصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
حوارات جامعة
قالت سارة مسلم، وزيرة الدولة للتعليم المبكر: «سخّرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات جميع الإمكانات لتحقيق قفزة نوعية في قطاع التعليم على مختلف الصعد؛ لتعزيز دوره المحوري في دفع عجلة تنمية رأس المال البشري الذي يعدّ أساساً لمستقبل الإمارات ومكانتها العالمية وتنافسيتها في مختلف المجالات، وتؤكد الاجتماعات السنوية، في كل عام محورية وأولوية هذا الملف في رؤية القيادة؛ حيث أصبحت منهج عمل راسخاً ومهماً لمراجعة ما أنجز، والخروج بأفضل الأفكار والخطط عبر حوارات جامعة، لمواصلة مسيرة الإنجاز بروح الفريق الواحد، وبأعلى درجات التنسيق، باستراتيجيات مدروسة وواضحة».
عهود الرومي: صناعة المستقبل منظومة حياة
قالت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل: تتفرد دولة الإمارات بالرؤية الاستباقية لقيادتها الحكيمة التي حوّلت صناعة المستقبل إلى منظومة حياة وعمل شاملة، يعيشها الجميع يومياً، وتعد الاجتماعات السنوية، أساساً لهذه المنظومة، بحشدها وتوحيدها لجميع الجهات الحكومية الوطنية والمحلية، لوضع الأفكار والتصورات لكل مرحلة من مراحل المسيرة التنموية الشاملة، وتأتي هذا العام وقد حققت دولة الإمارات تفوقاً واضحاً على مؤشرات التنافسية العالمية، لتستكمل ما بدأته من آلية فاعلة، لتعزيز كفاءة الأداء في مختلف الجهات الحكومية، ورفع درجة التنسيق والتكامل، وتضاعف الإنجازات الاستثنائية التي تمضي إليها الإمارات في كل عام بثقة أكبر وإصرار وعزيمة. ورؤية «نحن الإمارات 2031» التي أطلقت خلال اجتماعات حكومة دولة الإمارات العام الماضي، رسمت خطة عمل وطنية واضحة للعقد المقبل، وللخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى مئوية الإمارات، وقد حقق تكامل العمل والتزام جميع الجهات بتنفيذ مستهدفات هذه الخطة، قفزات ملحوظة في مختلف مجالات وقطاعات المسيرة التنموية، وخصوصاً في تطوير العمل الحكومي، ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة».
عمر سلطان العلماء: منصة وطنية جامعة
أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية، منصة وطنية جامعة، وبيئة مثالية لتعزيز التكامل الحكومي الاتحادي والمحلي، وتحفيز الجهود، لتشكيل المسارات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات، بما يدعم تحقيق توجهات وأهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومحاور «مئوية الإمارات 2071».
وقال: إنها تجسّد نهج القيادة الرشيدة بترسيخ الاستباقية في بناء المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية للمتغيرات العالمية المتسارعة، لوضع الخطط ورسم التوجهات المستقبلية والتنموية للدولة، بالاعتماد على نهج عمل موحد متكامل، يشمل جميع الملفات الوطنية ذات الأولوية، والاستراتيجيات والمبادرات. أسهم هذا النهج ومخرجاته في تسريع تحقيق الإنجازات، وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات، عبر تبني عقلية حكومية متقدمة، تركز على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى.
وقال: إن هذا الفكر القيادي الاستباقي واكب الوتيرة المتسارعة لتطور إمكانات وحلول الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي، وأثرها في مختلف مجالات الحياة وقطاعات التنمية.
