اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء الحكومات المحلية في ألمانيا، أمس الثلاثاء، على سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جعل ألمانيا أقل جاذبية للمهاجرين، وستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، فيما لقي 14 مهاجراً فنزويلياً، بينهم أطفال، مصرعهم في حريق اندلع في مدينة صفيح بجنوب تشيلي، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة. بينما ألقت الشرطة القبرصية القبض على 33 شخصاً، بعد اندلاع أعمال عنف في المركز الرئيسي لاستقبال المهاجرين في الجزيرة، في أعقاب صدامات بين مجموعتين عرقيتين، حسبما ذكرت السلطات أمس. كما ذكرت المفوضية الأوروبية أنها طلبت «معلومات مفصلة» من الحكومة الإيطالية بشأن الاتفاق الذي أبرمته من أجل إرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا ودراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وبعد وصول مليون أوكراني فرّوا من الحرب في بلدهم العام الماضي وتدفق مهاجرين هذا العام من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ألمانيا، حذّرت البلديات المسؤولة عن استقبالهم من تلاشي قدراتها الاستيعابية. ويعود هذا الوضع بالنفع على حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرّف، وهو ما انعكس خلال اقتراعَين محليين في بداية أكتوبر. فيما أعلن المستشار أولاف شولتس ورئيس حكومة إقليم ساكسونيا السفلى ستيفان فيل ورئيس حكومة إقليم هيسن بوريس راين، القرارات الرئيسية التي اتُخذت خلال مؤتمر صحفي في مقر المستشارية. وتشمل الإجراءات التي ستُتخذ لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا خفض المساعدات المالية المخصصة للمهاجرين، بحيث كان كلّ أجنبي يصل إلى مركز استقبال أولي، حيث يتم إطعامه وإيواؤه، يحصل شهرياً على 182 يورو نقداً «لتلبية احتياجاته الشخصية الضرورية». ولتجنيب طالبي اللجوء من إرسال هذا المبلغ إلى بلدهم الأصلي، سيتم بحلول نهاية يناير استحداث بطاقة تسمح للمهاجرين بشراء ما يحتاجون إليه من المتاجر. وبعد تركهم لمركز الاستقبال الأولي، يوزّع طالبو اللجوء بالعادة على عدة مساكن ويحصلون على مدى 18 شهراً على مبالغ مالية شهرية (410 للشخص الواحد و738 يورو للزوجين) ترتفع بعد انقضاء هذه المهلة (502 يورو للشخص الواحد و902 يورو للزوجين). غير أنهم سيضطرون إلى انتظار 36 شهراً بدلاً من 18 شهراً للاستفادة من هذه الزيادة، بموجب الإجراءات الجديدة. وقرر المسؤولون أيضاً تسريع إجراءات فحص طلبات اللجوء بحيث ستستمر ستة أشهر شاملة للاستئناف أمام المحكمة. (وكالات)
