- خفض الظواهر السلبية لتحقيق رؤية وأهداف الحكومة
- تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي بالوقاية من الجريمة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الداخلية ضمن خططها المستقبلية لمركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، عن عزمها إنشاء منصة رقمية معنية بجمع البيانات والمعلومات حول الظواهر المجتمعية، على أن تضم جميع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي للاستفادة منها في الوقاية من الجريمة.
وأوضح العقيد الدكتور سيف سالم النعيمي مدير مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، أن المركز يهدف إلى أن تستمر دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم أمناً وأماناً، من خلال تحقيق أقل نسبة للجريمة تماشياً مع رؤية الدولة، وأن التصدي للجريمة بمختلف أشكالها والوقوف بحزم أمام السلوكيات السلبية الدخيلة يعززان مبدأ سيادة القانون والعدالة المجتمعية لجميع أفراد المجتمع على حد سواء.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف النبيل، المتمثل في إيجاد مجتمع خال من الجريمة، يجعل المركز يعمل على نشر وترسيخ العمل الوقائي للوقاية من الجريمة في المجتمع، من خلال تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي بالوقاية من الجريمة، ومن خلال التركيز على التعاون المشترك بين المركز والشركاء الاستراتيجيين سواء في القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المجتمعية، فالمشاركة المجتمعية الفعالة لأفراد المجتمع ومؤسساته تعد الداعم الرئيسي في تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني.
وتابع أننا نهتم بالتعرف الى الممارسات والجهود الحديثة والمتطورة وعالم الوقاية من الجريمة حول العالم، ونحن منفتحون على الممارسات العالمية والتجارب الدولية الرائدة في مجال الوقاية من الجريمة.
وأشار إلى أن بعض التحديات المتمثلة في الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، والتي تتطلب توحيد الجهود بين المركز والمؤسسات الحكومية المعنية بحماية المجتمع والوقاية من الجريمة لخفض الظواهر المجتمعية السلبية لتحقيق رؤية وأهداف حكومة دولة الإمارات، لهذا كل ملفات الوقاية مفتوحة لدينا لدراستها وتحليلها مثل ظاهرة الإدمان على الألعاب الإلكترونية وتأثيرها المدمر للعلاقات الأسرية والعنف الأسري، والتفكك الأسري وغيرها.
وقال سيف النعيمي، خلال حواره مع مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية: نتبع طرقاً عدة لوقاية المجتمع من الجريمة كوضع برامج متنوعة للظواهر الدخيلة وتوعية الجمهور بها، ووضع الخطط والبرامج الشاملة من قبل السلطات والهيئات المختصة والتي من شأنها القضاء على العوامل المؤدية إلى الإجرام أو الظروف المهيئة له، والوقاية العامة تشمل الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع والإعلام لمنع الجريمة.
وأكد أن المركز يعمل على المشاركة في اقتراح استراتيجيات وسياسات الوقاية من الجريمة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المعنية في وزارة الداخلية، والاقتراح والإسهام في إنشاء مجالس ولجان الوقاية من الجريمة على المستويين الاتحادي والمحلي بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة والإشراف على إدارتها ومتابعة نتائجها.
وذكر العقيد الدكتور سيف النعيمي أن مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة يتألف من قسمين، هما: قسم البرامج الوقائية وقسم التحليل المجتمعي، ولكل قسم اختصاصات ومهام تسهم في دعم الوقاية من الجريمة في المجتمع.
وشرح أن قسم البرامج الوقائية يختص بمعرفة احتياجات المجتمع من البرامج والمبادرات والمشاريع الوقائية على مستوى الدولة، والعمل على تقييمها من خلال استخدام أدوات التقييم المتاحة وقياس أثرها، ويسهم في وضع البرامج التوعوية بالجرائم والظواهر والإجرامية مما يعزز من إدراك أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة على مستوى الدولة.
وذكر اختصاصات قسم التحليل المجتمعي في المركز وهي: إعداد وإدراج الإحصاءات المجتمعية على مستوى الدولة، والتي تعنى بالظواهر والمشكلات المجتمعية، ووضع مؤشرات الوقاية واقتراح مؤشرات استراتيجيات سياسات الوقاية من الجريمة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المعنية في وزارة الداخلية، والإسهام في جمع البيانات والإحصاءات عن الجرائم ورفع التقارير وتقديم التوصيات بشأنها، واقتراح البرامج والنشاطات التي تسهم في الوقاية من الجريمة على المستوى الحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإسهام في دراسة تحليل العوامل المسببة لارتكاب الجرائم بمشاركة أفراد المجتمع واقتراح وسائل وطرق الوقاية منها على المستوى الاتحادي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
