«الاتحادية للضرائب»: الحبس والغرامة ينتظران المتهربين والمتعاونين معهم

حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب المسجلين والخاضعين لضريبة الشركات في دولة الإمارات من التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، حتى لا يقع المتهرب تحت طائلة المسؤولية والعقوبات، التي حددها القانون تجاه المخالفين.

وقالت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني: «ستتم معاقبة من يمتنع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع، أو من يقوم بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو إيراداته، أو من لا يضم أعماله المرتبطة بالضريبة».

وأضافت: «إن شخصاً يعمل في أحد المراكز التجارية في الدولة، اكتشفت الهيئة أنه لا يقوم بتسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأعماله، بل وتعمد تخفيض قيمة إيرادات تلك الأعمال، حتى لا يصل إلى حد التسجيل للضريبة المنصوص عليها على النحو الذي حدده قانون ضريبة الشركات، الذي بدأ العمل به منتصف العام الجاري».

وأوضحت الهيئة أن المتهرب الضريبي، ووفقاً للبند (22) من المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، يعاقب بالحبس والغرامة والتي لا تقل عن مقدار الضريبة التي تهرب منها، ولا تتجاوز 3 أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ودعت الاتحادية للضرائب أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ عن أية ممارسات يرونها شكلاً من أشكال التهرب الضريبي، عبر برنامج (رقيب) في موقعها الإلكتروني، ويتم التبليغ عن هذه التجاوزات بسرية تامة.

وبدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، بدءاً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.

• عقوبات وغرامات

يقول عبدالله السلمان، وكيل ضريبي: «إن التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية، يمكن أن يضر بسمعة الشركة؛ حيث يحق للهيئة الاتحادية للضرائب نشر العقوبات على المتهربين ضريبياً، ما يضر بهم بأي شكل كان»، موضحاً أن بعض الشركات تتهرب من استحقاقاتها أو الامتثال للتشريعات والقوانين، من أجل تخفيض التزاماتها الضريبية».

وأضاف السلمان: «في حال كان التهرب الضريبي الذي تقوم به جهة مسجلة لدى الهيئة، متعمداً وبقصد، فقد تصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف مبلغ الضريبة التي تم التهرب منها».

وبحسب القانون، فإن أي فرد يقوم بمساعدة شركة على التهرب الضريبي، قد تتساوى عقوبته مع عقوبة المتهرب.

وأشار الوكيل الضريبي، إلى أن الهيئة يمكنها أن تقلل من المميزات التي تعطى للشركات الأخرى لمن يتهرب ضريباً، مثل؛ منع الشركة من آلية الاحتساب العكسي، ويترتب على ذلك أن تدفع الشركة الضريبة على البضائع عند استيرادها، بغض النظر عن كونها مسجلة ولديها رقم جمركي مربوط مع حسابهم لدى لهيئة.

ودعا السلمان، الشركات إلى ضرورة الامتثال إلى القوانين والإجراءات الضريبية التي وضعتها الاتحادية للضرائب، وعدم العمل مع الشركات المشبوهة بتهربها الضريبي، والإبلاغ في حال كان هناك أي تهرب، من خلال تعبئة استمارة تبليغ عن المخالفات المشبوهة، عبر موقع الهيئة على الإنترنت.