دبي: «الخليج»
عقدت وزارة المالية طاولة مستديرة حول «التحكيم في منازعات الاستثمار الأجنبي» لمناقشة القضايا التي تواجه الدول والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين في علاقاتهم المتعلقة بالاستثمارات المحلية والدولية، وما ينشأ عنها من نزاعات وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «ICSID».
وناقش الخبراء المنازعات التي تنشأ بين الدول التي تستضيف الاستثمارات والمستثمرين ممن يحملون جنسية دولة أجنبية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وما يتوجب على الدولة والشخصيات الحكومية العامة مراعاته عند توقيع الاتفاقيات الداخلية والثنائية والدولية التي تتضمن أوجه الاستثمار وبنود حل المنازعات ومناقشة تحديد إجراءات وكيفية البدء بطلب إجراءات التحكيم وأنواعه ومكان انعقاده وسبل المفاضلة بين خيارات الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وناقش المشاركون تحديد أنواع الاستثمارات التي تسري عليها الاتفاقيات الدولية الملزمة باللجوء إلى التحكيم من خلال مراكز متخصصة، والحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التحكيم وفق قواعد القانون وإشراف القضاء المحلي، ووسائل تنفيذ الأحكام الصادرة، وغير ذلك من التفاصيل الهامة للدول والمستثمرين والخبراء.
يشار إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى عضوية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالعام 1993 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 1993، نظراً لمكانة المركز كمؤسسة دولية خاصة بتسوية المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار الدولي.
شارك في الفعالية ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، وحسام التلهوني المستشار القانوني لوزير المالية، وناتالي سيكويرا المستشارة الأولى في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وطارق رياض مدير مكتب طارق رياض وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، والقاضي شملان عبدالرحمن أحمد الصوالحي، قاضي الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، وكريم ناصيف، المدير في شركة ناصيف للتحكيم، إضافة إلى مجموعة خبراء من القطاعين الحكومي والخاص في مجال حل منازعات الاستثمار بالتحكيم.
