ذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس، أمس الأربعاء أن من المتوقع أن يبلغ إنفاق الأردن 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار) في مشروع ميزانية 2024، مدفوعاً بقوة الأداء في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وقال العسعس إن من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6 في المئة في 2024، وهو المستوى نفسه المتوقع لهذا العام، ما دامت الحرب في غزة لم تؤد إلى نشوب صراع أوسع نطاقاً.
وأضاف لرويترز «يمكن للأردن تخطي هذه الأزمة ما لم يشهد الموقف الإقليمي تصعيداً أكبر».
ويتوقع مشروع ميزانية 2024 الذي أقرته الحكومة في وقت سابق أن يبلغ إجمالي الإيرادات في العام المقبل 10.3 مليار دينار وهي زيادة تسعة في المئة، مع منح أجنبية قيمتها 724 مليون دولار، في تراجع طفيف عن 752 مليوناً هذا العام.
وقال العسعس: إن عجز الميزانية من المتوقع أن يهبط إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.6 في المئة في هذا العام مع تحسن إيرادات الدولة في ظل تحقيق إصلاحات الأردن المدعومة من الصندوق الدولي للنتائج.
وتأتي الميزانية بعد أسابيع من اتفاق في وقت سابق هذا الشهر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لأربعة أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وذكر العسعس أن الاتفاق إشارة للمستثمرين على الثقة في الاقتصاد الأردني وسيساعده على الحد من الأثر السلبي للحرب بغزة في السياحة بالمنطقة.
وتضع التقديرات في الحسبان الأثر على السياحة، وهي إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد التي تعاني بسبب الصراع.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في النظرة الاقتصادية أسهما في الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية في وقت خُفضت فيه تصنيفات دول أخرى.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للأردن مستقرة، وهو ما قال عنه العسعس إنه شهادة على قوة المملكة على الرغم من انعدام الاستقرار في المنطقة.
وذكر العسعس أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة لرابع عام على التوالي، لكنها ستسعى إلى البحث عن سبل أخرى منها مواصلة حملة لتضييق الخناق على التهرب الضريبي للمساعدة على تعزيز الإيرادات الضرورية لخفض الدين العام.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 88.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 88.7 في المئة، إلا أن الحكومة رفعت التزامات خدمة الدين السنوية على إجمالي الدين العام البالغ 33.5 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقال العسعس إن الميزانية ترفع مخصصات الاستثمارات الرأسمالية بواقع 11.8 في المئة إلى مستوى قياسي عند 1.7 مليار دينار مع ضخ أغلب التمويلات في برنامج تحديث اقتصادي طموح لتحفيز النمو.
( رويترز)
وقال العسعس إن من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6 في المئة في 2024، وهو المستوى نفسه المتوقع لهذا العام، ما دامت الحرب في غزة لم تؤد إلى نشوب صراع أوسع نطاقاً.
وأضاف لرويترز «يمكن للأردن تخطي هذه الأزمة ما لم يشهد الموقف الإقليمي تصعيداً أكبر».
ويتوقع مشروع ميزانية 2024 الذي أقرته الحكومة في وقت سابق أن يبلغ إجمالي الإيرادات في العام المقبل 10.3 مليار دينار وهي زيادة تسعة في المئة، مع منح أجنبية قيمتها 724 مليون دولار، في تراجع طفيف عن 752 مليوناً هذا العام.
وقال العسعس: إن عجز الميزانية من المتوقع أن يهبط إلى 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل من 2.6 في المئة في هذا العام مع تحسن إيرادات الدولة في ظل تحقيق إصلاحات الأردن المدعومة من الصندوق الدولي للنتائج.
وتأتي الميزانية بعد أسابيع من اتفاق في وقت سابق هذا الشهر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات لأربعة أعوام بقيمة 1.2 مليار دولار.
وذكر العسعس أن الاتفاق إشارة للمستثمرين على الثقة في الاقتصاد الأردني وسيساعده على الحد من الأثر السلبي للحرب بغزة في السياحة بالمنطقة.
وتضع التقديرات في الحسبان الأثر على السياحة، وهي إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد التي تعاني بسبب الصراع.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في النظرة الاقتصادية أسهما في الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية في وقت خُفضت فيه تصنيفات دول أخرى.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر أن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للأردن مستقرة، وهو ما قال عنه العسعس إنه شهادة على قوة المملكة على الرغم من انعدام الاستقرار في المنطقة.
وذكر العسعس أن الحكومة لن تفرض ضرائب جديدة لرابع عام على التوالي، لكنها ستسعى إلى البحث عن سبل أخرى منها مواصلة حملة لتضييق الخناق على التهرب الضريبي للمساعدة على تعزيز الإيرادات الضرورية لخفض الدين العام.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 88.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 88.7 في المئة، إلا أن الحكومة رفعت التزامات خدمة الدين السنوية على إجمالي الدين العام البالغ 33.5 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
وقال العسعس إن الميزانية ترفع مخصصات الاستثمارات الرأسمالية بواقع 11.8 في المئة إلى مستوى قياسي عند 1.7 مليار دينار مع ضخ أغلب التمويلات في برنامج تحديث اقتصادي طموح لتحفيز النمو.
( رويترز)
