تسببت إحدى التدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي في أزمة بين مسؤولي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس والاتحاد العام للطلبة، ما أدى لإعلان إضراب وتوقف الدراسة لمدة يومين.
وبدأت الأزمة بعد غضب الطلبة من حصولهم على درجات منخفضة، العام الدراسي الماضي، في إحدى المواد التي تدرسها أستاذة بالكلية، ليقرروا انتقادها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدمت الأستاذة الجامعية ببلاغ ضد أحد طلابها، ما أدى للقبض عليه، ليصدر الاتحاد العام للطلبة بياناً يدعو خلاله للإضراب يومي 27 و28 نوفمبر، تضامناً مع زميلهم، واتهام إدارة الجامعة بعدم السماح بحرية الرأي.
من جانبها، أصدرت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، التابعة لجامعة قرطاج، بياناً أكدت خلاله احترامها التام لحرية التعبير والعمل النقابي والكرامة الإنسانية، نافية أن يكون ما فعله الطالب متعلقاً بذلك.
وأكدت الجامعة أن الطالب نشر مجموعة تدوينات تضمنت إهانات لأستاذته وتهديدها بأعمال انتقامية من بينها مسك السلاح وتصويرها داخل تابوت.
وشددت إدارة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية أن مزاعم اتحاد الطلاب حول ممارسة الأستاذة الجامعية للتخويف والتشفي، مليئة بالمغالطات ولا أساس لها من الصحة.
