ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات بنسبة 40% خلال 9 أشهر، مع توقعات بارتفاع العدد مع نهاية العام الجاري 2023 إلى أكثر من ذلك. وكشفت الهيئة، في إيضاح لها عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين لدى نظامها، بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، نحو 638 وكيلاً، مقارنة مع 456، بنهاية العام الماضي 2022، أي بزيادة 182 وكيلاً، خلال تسعة أشهر فقط.
ويعود السبب في ارتفاع أعداد الوكلاء، بشكل لافت خلال العام الجاري، مع بدء تطبيق الإمارات ضريبة الشركات، التي فرضت على مجتمع الأعمال، بدءاً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023، وتفرض بنسبة 9% على الدخل، الذي يتجاوز 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي يقل عن هذا المبلغ.
- دبي في الصدارة
وأوضحت الأرقام أن دبي سيطرت على الحصة الأكبر من الوكلاء الضريبيين، حيث سجلت مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، حوالي 353 وكيلاً، تلتها أبوظبي ب164 وكيلاً، والشارقة 60 وكيلاً، وعجمان 28 وكيلاً، ورأس الخيمة 18 وكيلاً، والفجيرة 18 وكيلاً، وأم القيوين 6 وكلاء.
ويعد الوكيل الضريبي المعتمد من قبل الهيئة، بمثابة خارطة الطريق لكافة الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والخاضعين للضريبة في الدولة.
وتتطلب مهنة الوكيل الضريبي، مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة، حتى يتمكن من تأدية دوره الاستراتيجي للشركات الخاضعة لضريبة الشركات، حسب الوكيل الضريبي محمد حلمي، الذي قال: «إن الوكيل الضريبي لابد أن يستوفي المعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة التي تحددها الهيئة، واجتياز الاختبارات التي تعدها حتى يتمكن من تأدية مهامه بشكل فعال ودقيق».
- يقلل الأخطاء
أضاف حلمي: «إن الوكيل الضريبي لديه 14 مهمة يقدمها للشركات، مع بدء تطبيق «ضريبة الشركات»، بجانب «الانتقائية»، و«القيمة المضافة»، وهي تمثيل قطاعات الأعمال بكافة أنواعها الخاضعة للضريبة أمام الهيئة»، مؤكداً أن الاعتماد على الوكلاء الضريبيين المعتمدين من شأنه رفع مستويات الامتثال الضريبي للشركة، وفي الوقت نفسه سيفيد قطاع الأعمال، حيث سيقلل من احتمالات الأخطاء في التعاملات الضريبية بكافة مراحلها، أو التأخير في إجراءات التسجيل، أو تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة.
