دبي: «الخليج»
استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج التقييم الوطني لقابلية التأثر والتكيف مع الصحة وتغير المناخ في دولة الإمارات، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات يوم «الصحة» ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28) والذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 ديسمبر الحالي، في مدينة إكسبو دبي.
وركزت محاور البرنامج على التزام الإمارات بتقديم الرعاية الصحية المقاومة للمناخ مع التركيز على جعلها شاملة وموجهة، حيث اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات تجاه العمل المناخي، وتهدف إلي إنشاء نظام بيئي متوازن يربط بين القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية نظراً لأهمية المناخ على صحة الإنسان.
وفي إطار تقييم المخاطر المناخية في الإمارات وتدابير التكيف في القطاع الصحي، أجرت الدولة تقييماً وطنياً لتغير المناخ والصحة والقابلية للتأثر والتكيف وخطة العمل الوطنية، من خلال منهجية شاملة ترتكز على تقييم المخاطر ومصادر البيانات وطرق التحليل، وانعكاساتها على الأمراض المرتبطة بالحرارة والهواء في الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية والأمراض غير المعدية.
حلول عملية وفعالة
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن مشاركة الوزارة في المؤتمر تأتي في إطار إبراز جهود دولة الإمارات الرامية إلى تقديم حلول عملية وفعالة للحد من تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان، والكشف عن التغيرات الصحية، ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية. إلى جانب الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة والسياسات الاستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تخصيص يوم للصحة ضمن مؤتمر «COP28»، والذي يعكس الأهمية البارزة لتضافر الجهود الدولية في مجالي الصحة والمناخ. ونوّه بمشاريع وخطط الوزارة لتعزيز الاستجابة الصحية المواكبة لتغير المناخ، من خلال تطوير أدوات تقييم قابلية التأثر والتكيف ووضع خطط تكيف وطنية لقطاع الصحة.
استجابة الصحة للمناخ
بدورها قالت الدكتورة ندى حسن المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، إن مؤتمر COP28 يمثل محطة بارزة بشأن تأثر الصحة بالمناخ، وعرض الجهود المتواصلة للإمارات في بناء منظومة رعاية صحية مرنة وقادرة على حماية وتعزيز الصحة العامة في ظل التغيرات المناخية وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية. بهدف إرساء نظام صحي صديق للبيئة وقادر على الاستجابة لآثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن الوزارة أجرت تقييماً لقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية، وباتباع أدواتها في التقييم وتتم متابعة التنفيذ عن طريق مجموعة من المؤشرات؛ منها تحديد ووصف وترتيب أولويات المخرجات الصحية الرئيسية الناتجة عن التغير المناخي، وتحديد الفئة الأكثر عرضة للأخطار الصحية الناتجة عن التغير المناخي، وتوثيق المعلومات الأساسية لرصد التغييرات في قابلية التأثر مستقبلاً وتقييم خيارات التكيف.
وأوضحت الدكتورة ميسون الشعالي، رئيس قسم البيئة والصحة المهنية في الوزارة، خلال العرض التقديمي في الجلسة، أن الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة يرتكز إلى أربعة محاور، تتضمن الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة المجابهة التغير المناخي، من خلال المراقبة المستمرة والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
