أبوجا - (أ ف ب)
يُجري قادة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) محادثات في العاصمة النيجيرية أبوجا، الأحد، بشأن منطقتهم التي تعاني أزمة متفاقمة، بعد تولي عسكريين الحكم في أربع دول وتزايد المخاطر، بسبب التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل.
وبعد الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر منذ عام 2020، شهد البلدان العضوان في «إيكواس» سيراليون وغينيا بيساو محاولتين انقلابيتين في الأسابيع الأخيرة.
كما أدّى الانسحاب العسكري الفرنسي من منطقة الساحل على طول الصحراء الكبرى، إلى زيادة المخاوف بشأن توسع نشاط التنظيمات الإرهابية جنوباً إلى غانا وتوغو وبنين وساحل العاج الواقعة في منطقة خليج غينيا.
وانصبّ الاهتمام الدولي على الانقلاب الأخير بالنيجر في تموز/يوليو، بعد أن أطاح عسكريون الرئيس محمد بازوم، وفرض الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات صارمة عليها ووقف التجارة معها.
وطالبت النيجر، الشريك الرئيسي في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، بمغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في أراضيها، في حين لا تزال للولايات المتحدة قوات في البلاد.
لكنّ المحادثات الأخيرة مع النظام في نيامي توقفت. وتدعو «إيكواس» إلى عودة بازوم فوراً إلى السلطة، لكنّ حكام النيجر أبقوا الرئيس المخلوع رهن الاحتجاز، واقترحوا فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات قبل تسليم السلطة لمدنيين.
وقال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر توراي في مستهل القمة في أبوجا «للأسف أبدت السلطات العسكرية القليل من الندم، بينما تتمسك بمواقفها التي لا يمكن الدفاع عنها، واحتجزت ليس فقط الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته رهائن، بل كذلك شعب النيجر».
وأضاف توراي، أنّ الجماعة تعترف بالوضع «الإنساني المتردي» في النيجر، لكنه اتهم حكام نيامي بالتدخل في إدارة المساعدات المسموح بدخولها إلى البلاد.
وفي مؤشر محتمل إلى استمرار الموقف المتشدد تجاه نيامي، حضر رئيس وزراء النيجر المنفي أوحمدو محمدو قمّة أبوجا.
ويتولى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي دعت إلى قمتها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي لمناقشة سبل دعم عودة النيجر إلى الحكم الديمقراطي وأمن منطقة الساحل.
وتناقش القمة العادية أيضاً عمليات الانتقال المؤجلة أو المعلقة إلى الحكم المدني وإجراء الانتخابات في مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر.
ودعا تينوبو إلى «إعادة التعامل مع الدول الخاضعة للحكم العسكري على أساس خطط انتقالية واقعية وقصيرة الأمد».
- وساطة محتملة -
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت نيجيريا، إنها طلبت من نظام النيجر إطلاق سراح بازوم، والسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة، تمهيداً لفتح محادثات بشأن رفع العقوبات.
لكنّ القادة العسكريين في النيجر رفضوا البادرة وطلبوا من رئيس توغو فور غناسينغبي التوسط في الخلاف.
وقبل قمة «إيكواس» الأحد، قام القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني وبعض وزرائه بزيارة توغو الجمعة، لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقال مصدر دبلوماسي توغولي، إن «تياني مستعد لبحث مدة الفترة الانتقالية ووضع بازوم».
في الأثناء، لم تستبعد «إيكواس» خيار التدخل العسكري في النيجر، رغم أن المحللين يقولون إن ذلك يبدو مستبعداً.
ومنذ أن بدأت القوات الفرنسية مغادرة المنطقة، عززت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو مواقفها، وأسست «تحالف دول الساحل».
وقال تينوبو أمام القمة: «يبدو أنّ هذا التحالف الوهمي يهدف إلى صرف الانتباه عن سعينا المشترك نحو الديمقراطية والحكم الرشيد».
وفي الشهر الماضي، اقتحم مسلحون مواقع عسكرية وسجوناً ومراكز شرطة في سيراليون، العضو في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في ما وصفته الحكومة بمحاولة انقلاب خلّفت 21 قتيلاً.
وبعد أسبوع، أعلنت غينيا بيساو أيضاً إحباط محاولة انقلاب، بعد اشتباكات بين الحرس الوطني والقوات الخاصة التابعة للحرس الرئاسي.
