المخاطر التي يحملها التغير المناخي يمكن أن تقود إلى آثار مدمرة على البشر والبيئة، وقد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك الهجرة والمجاعات والمعاناة من الكوارث الطبيعية.
ويُعد «كوب 28» فرصة مهمة للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى للبدء باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة تغير المناخ، لا سيما وأنه يشهد اختتام أول مراجعة عالمية لقياس التقدم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وعلى مدار أيام المؤتمر، الذي بدأت فعالياته نهاية نوفمبر الماضي، أكد المشاركون أهميته في توجيه دفة العمل المناخي العالمي، وإعادة العالم إلى المسار الصحيح في تقييم التحديات البيئية وإيجاد الحلول، كما أكدوا أهمية المبادرات والإعلانات والأحداث التي شهدها.
ومع انطلاقته، شهد الحدث الإعلان عن تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، وهو الصندوق الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في تمكين الدول التي تتضرر من الكوارث التي يتسبب بها المناخ، لا سيما بالنسبة لدول الجنوب العالمي.
وبالفعل شهد الحدث تعهدات بقيمة وصلت إلى 792 مليون دولار حتى الحادي عشر من ديسمبر، وأعلنت الإمارات خلال الحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
وشهد المؤتمر الذي وصفه الكثير من المسؤولين الدوليين بالاستثنائي، إقرار العديد من التعهدات التي من شأنها أن تغير توجهات الدول والمؤسسات على مستوى العالم فيما يخص التعامل مع قضايا المناخ والتحديات المستقبلية.
ومن ضمن التعهدات إقرار إعلان «كوب 28» زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة من جانب 130 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي من جانب 153 دولة، وإقرار «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والصحة من جانب 141 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن التمويل المناخي من جانب 13 دولة، وإقرار تعهد التبريد العالمي من جانب 66 دولة، وإقرار إعلان «كوب 28 الإمارات» بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام من جانب 78 دولة و40 منظمة، كل ذلك بالإضافة إلى العديد من التعهدات والمشاريع والمبادرات الأخرى.
وشهدت أجندة «كوب 28» العديد من الأمور الاستثنائية التي حدثت لأول مرة، كإدراج موضوع التجارة، واحتضان أول اجتماع للبرلمان الدولي في تاريخ COP، بالإضافة إلى منح الشباب والأطفال دوراً متنامياً ليكونوا في طليعة العمل المناخي باعتبارهم أصحاب المستقبل.
كما شهدت فعاليات الحدث الدولي أكبر تمثيل للقطاع الخاص الذي أبدى انخراطه في مسار مواجهة العالم للتغير المناخي، وكذلك كان الأمر بالنسبة للقطاع المصرفي وممثلي المؤسسات العاملة في مجال التمويل حول العالم.
وكان «كوب 28» هو النسخة التي شهدت أكبر نسبة تركيز على قضية الصحة والمناخ، والأمن الغذائي والمناخ، وقال سانغ هيوب كيم، الرئيس المشارك للجنة الرئاسية المعنية بحياد الكربون والنمو الأخضر في كوريا، إن مؤتمر الأطراف «كوب 28» في دبي مهم للغاية وتاريخي كونه يمثل أول تقييم عالمي يتم إجراؤه، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بما قمنا به حتى الآن وما هي المسارات الجديدة والطرق الإبداعية المبتكرة التي يمكن أن تساعدنا في مهمتنا المناخية مستقبلاً.
وأشار إلى أن أهمية الحدث الدولي تكمن في الكثير من الأمور وعلى رأسها الجمع ما بين كافة العناصر التي نحتاج إليها في التعامل مع التغير المناخي، والتي تشمل بشكل أساسي ثلاثة عناصر هي: تخفيف الانبعاثات، والتكيف مع التغير المناخي، ووسائل التنفيذ التي تتضمن التمويل والتكنولوجيا. وأكد الدكتور تشارلز باتي، المدير التنفيذي لمؤسسة Tree Adoption Uganda، أهمية التركيز المتزايد الذي أبداه مؤتمر المناخ «كوب 28» على قضية أثر المناخ في الصحة، لافتاً إلى أنها المرة الأولى في جميع اجتماعات مؤتمر الأطراف التي تم عقدها يتم فيها تخصيص يوم كامل للصحة.
وقال «أرى أن الصحة ستكون جزءاً لا يتجزأ من المناقشات المتعلقة بتغير المناخ، وهو أمر مهم لأن حياة الناس معرضة للخطر بسبب تغير المناخ». وقال البروفيسور بروسبر بي ماتوندي، السكرتير الدائم لوزارة البيئة والمناخ والحياة البرية في زمبابوي، «الملفت للنظر هو أننا نقف هنا في بلد يعتمد الآن في جزء كبير من طاقته على الطاقة المتجددة، والإمارات مثال يرينا كيف يمكن تحقيق الأهداف».
وتعتبر مواجهة التغير المناخي وأثره في العالم أولوية لم تعد تحتمل الانتظار، ووفق للبنك الدولي يمكن أن يجبر تغيّر المناخ 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050، مع ظهور بؤر ساخنة للهجرة الداخلية بحلول عام 2030.
ويقول إن تغير المناخ يمكن أن يخفض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، تتسبب أساليب الزراعة وتغيير استخدام الأراضي في نحو 25% من انبعاثات غازات الدفيئة.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن تغير المناخ من التهديدات الكبرى للسلام والأمن الدوليين، فبسبب آثار تغير المناخ يحتدم التنافس على الموارد، مثل الأراضي والغذاء والمياه، الأمر الذي يؤجج التوترات الاجتماعية والاقتصادية، ويؤدي بصورة متزايدة إلى النزوح الجماعي للسكان.
وتقول منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».. «يهدّد تغير المناخ قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي العالمي واستئصال الفقر وتحقيق التنمية المستدامة». وتشير إلى أن لتغير المناخ تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السواء في النُظم الزراعية والغذائية بسبب تغيّر أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة التي لا يمكن التنبؤ بها، وزيادة تواتر الظواهر المناخية القصوى والكوارث مثل موجات الجفاف والفيضانات وتفشي الآفات والأمراض.
