انحازت المحكمة العليا في أوروبا، الخميس، إلى «أمازون» في قضية اتهمت فيها المفوضية الأوروبية شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة بتقديم مزايا ضريبية غير قانونية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية (ECJ): «إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لم تثبت أن الاتفاقية الضريبية بين أمازون ولوكسمبورغ كانت «مساعدة حكومية لا تتوافق مع السوق الداخلية».
وقالت أمازون في بيان، الخميس: «نرحب بحكم المحكمة، الذي يؤكد أن أمازون اتبعت جميع القوانين المعمول بها ولم تحصل على أي معاملة خاصة».
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما زعمت المفوضية الأوروبية أن أمازون حصلت على مزايا ضريبية في لوكسمبورغ، موقع مقرها الأوروبي. وأمرت «أمازون» بسداد 250 مليون يورو (نحو 270 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ في عام 2017.
واستأنفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة القرار. وفي عام 2021، انحازت محكمة أدنى درجة في الاتحاد الأوروبي إلى أمازون حيث قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن المفوضية فشلت في إثبات وجود ميزة ضريبية غير قانونية ممنوحة لشركة أمازون من لوكسمبورغ. ثم استأنفت المفوضية هذا الطلب، وأرسلته إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية استئناف المفوضية، فيما يمثل ضربة أخرى لمسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، التي كانت تتطلع إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا العاملة داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً، وتحدي بعض ممارساتها الضريبية.
وفي عام 2016، أمرت المفوضية أيرلندا باسترداد 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة من شركة «أبل». ومنحت أيرلندا، وهي القاعدة الأوروبية لشركة أبل، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة معاملة ضريبية تفضيلية، حسبما زعم الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
وفازت شركة «أبل» باستئناف في عام 2020 لوقف استرداد الضرائب. وهذا الأمر يواجه الآن تحدياً من جانب اللجنة. وربما يكون لمحكمة العدل الأوروبية الكلمة الأخيرة في هذه القضية أيضاً. (وكالات)
وقالت محكمة العدل الأوروبية (ECJ): «إن المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لم تثبت أن الاتفاقية الضريبية بين أمازون ولوكسمبورغ كانت «مساعدة حكومية لا تتوافق مع السوق الداخلية».
وقالت أمازون في بيان، الخميس: «نرحب بحكم المحكمة، الذي يؤكد أن أمازون اتبعت جميع القوانين المعمول بها ولم تحصل على أي معاملة خاصة».
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما زعمت المفوضية الأوروبية أن أمازون حصلت على مزايا ضريبية في لوكسمبورغ، موقع مقرها الأوروبي. وأمرت «أمازون» بسداد 250 مليون يورو (نحو 270 مليون دولار) إلى لوكسمبورغ في عام 2017.
واستأنفت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة القرار. وفي عام 2021، انحازت محكمة أدنى درجة في الاتحاد الأوروبي إلى أمازون حيث قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن المفوضية فشلت في إثبات وجود ميزة ضريبية غير قانونية ممنوحة لشركة أمازون من لوكسمبورغ. ثم استأنفت المفوضية هذا الطلب، وأرسلته إلى محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية استئناف المفوضية، فيما يمثل ضربة أخرى لمسؤولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، التي كانت تتطلع إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا العاملة داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً، وتحدي بعض ممارساتها الضريبية.
وفي عام 2016، أمرت المفوضية أيرلندا باسترداد 13 مليار يورو من الضرائب المتأخرة من شركة «أبل». ومنحت أيرلندا، وهي القاعدة الأوروبية لشركة أبل، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة معاملة ضريبية تفضيلية، حسبما زعم الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.
وفازت شركة «أبل» باستئناف في عام 2020 لوقف استرداد الضرائب. وهذا الأمر يواجه الآن تحدياً من جانب اللجنة. وربما يكون لمحكمة العدل الأوروبية الكلمة الأخيرة في هذه القضية أيضاً. (وكالات)
